في خطوة نحو تطوير الخدمات اللوجيستية للتجارة الإلكترونية الرقمية، شدد مجلس الشورى السعودي، أمس، على الهيئة العامة للتجارة الخارجية بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير هذا القطاع ليصب أخيراً في تعزيز المنافسة في سوق التجارة العالمية، في حين طالب المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بدراسة المناطق الصناعية داخل النطاق العمراني وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة.

وتشهد السوق السعودية نمواً بارزاً في التجارة الإلكترونية، حيث قفز حجم مبيعاتها عبر بطاقات مدى الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 89% على أساس سنوي مسجلاً 20.2 مليار ريال (5.3 مليار دولار) بنهاية الفترة، مقارنةً بـ10.6 مليار في الربع الثالث من 2020.

ودعا مجلس الشورى في جلسته أمس، الهيئة العامة للتجارة الخارجية لتعزيز الكوادر البشرية الوطنية العاملة في الملحقيات التجارية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مؤكداً على الجهات ذات العلاقة ضرورة التعاون مع الهيئة لرفع مستوى توعية القطاعين العام والخاص بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات.

وطالب المجلس الهيئة بتعزيز التواصل الدولي لتحفيز التوازن وسد العجز في الميزان التجاري مع الدول ذات الأسواق الواعدة وذلك من خلال العمل مع الجهات المعنية لتهيئة المنتج المحلي لمعايير التجارة الخارجية.

من جهة أخرى، أصدر المجلس قراراً يطالب فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإعداد خطة تنفيذية لتمكين القطاع الخاص من تشغيل المدن، ودراسة المناطق الصناعية داخل النطاق العمراني وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة ويكفل إبعاد الصناعات ذات الأثر السلبي على سكان المناطق المحيطة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم حزمة من الحوافز للمصانع المقامة لتشجيع توطين الوظائف.

وأكد المجلس على المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أهمية العمل على إعداد خطة زمنية لكل مبادرة في القطاعات المستهدفة، مدعمة بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم للإسراع في تضمين المناهج الدراسية ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة لتكون ثقافة ومناهج حياة، علاوة على عمل برنامج وطني شامل لتحفيز القطاعين العام والخاص والأفراد للمساهمة في تحقيق مستهدفات الكفاءة.

وبيّن مجلس الشورى أنه على المركز عمل دراسات لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية ونشرها للمساعدة على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، وإعداد دراسة إطلاق مبادرة لدعم قدرة المواطنين على تغيير السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود إلى ذات الاستهلاك المنخفض.

وطالب المجلس كذلك بتمكين المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر توجيه الجهات الحكومية لاستكمال متطلبات الأوامر السامية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وتوفير البيانات اللازمة، وإدراج جهود الأجهزة العامة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة ضمن متطلبات إعداد التقارير السنوية.