العالم يعيش مرحلة مخيفة ومرعبة قد تصل في بعض دوله إلى انهيار الحكومات وسقوطها ودخول مرحلة فوضى اقتصادية قد تقود إلى أشكال من التفكك وانهيار بعض الدول. المشاهد التي نراها في سريلانكا هي مقدمة لمفهوم الدولة الفاشلة في سياساتها الاقتصادية مثل قرارات اتخذتها الحكومة هناك من تخفيض للضرائب التي تعتبر أحد مصادر دخل الحكومة، وكذلك سياستها في إجبار المزارعين على الزراعة العضوية التي جوبهت بالرفض هناك. التضخم وصل في سريلانكا إلى مستويات جداً مرتفعة (11%)، حيث وصلت البلاد لحد الإفلاس وعجزت الدولة عن توفير الغذاء والدواء، ودخلت البلاد في دوامة سياسية مخيفة تبعث برسائل واضحة لكل دول العالم من ذات المصير إذا لم تتخذ القرارات الصارمة التي تنحاز للمواطن صاحب الدخل القليل. احتلال القصر الرئاسي من قبل الجماهير الغاضبة والجلوس على كرسي الرئيس والتجول في حجراته والسباحة في المسبح الرئاسي من قبل جماهير الشعب الغاضبة والصور المتداولة للرئيس ورئيس وزرائه وهم يهربون بما خف وغلا ثمنه تعمق الأزمة هناك وتبعث برسائل لدول كثيرة بأن الحال فيها قد لا يختلف عما يحدث في سريلانكا من غضب شعبي سببه أوضاع اقتصادية صعبة وحكومات فاسدة للأسف أوصلت البلاد لهذا المنعطف الخطير. نعم الاحتجاجات هناك التي وصلت إلى غرفة نوم الرئيس ورئيس وزرائه حتى الآن مسالمة وغير عنيفة وهذا جيد وقد يحسب للثقافة السائدة في تلك الدولة إضافة إلى موقف الجيش وقوات الأمن التي لم تستخدم السلاح ضد الشعب الغاضب، سريلانكا لديها نظام سياسي حر من انتخاب برلمان ورئيس وأحزاب سياسية لكن كل هذا لم يوفر الغذاء والدواء للمواطن البسيط. في العاصمة كولمبو تردد الحكومة أن سبب الأزمة هي مضاعفات جائحة كورونا التي أصبحت سبباً تردده الدول في أزماتها الاقتصادية وخاصة الزيادة الرهيبة في التضخم في أسعار المواد الغذائية في دول العالم، مثلاً نشاهد الآن ارتفاعات غير مبررة في بعض الأسعار للمواد الأساسية ونسمع تبريرات من بعض المسؤولين غير منطقية لهذه الزيادة في الأسعار والذي يمكن تبريره فقط بجشع التجار والشركات وعدم وجود رقابة جدية من قبل بعض الحكومات، بل إن بعضها تبرر لهذا الارتفاع بإغلاق المضائق البحرية المهم أن بعض المسؤولين التنفيذيين في الحكومات قد يكونون هم سبب الأزمات الصغيرة التي قد تنفجر وتقود إلى انهيار حكومات والقضية في الأساس داخلية بحتة لا علاقة لها بجائحة كورونا أو الحروب الروسية الأوكرانية.

على الجانب الآخر وفي دول الرأسمالية المتوحشة شهدنا استقالة بوريس جونسون من الحكومة البريطانية. البعض يرجعها لسلوك جونسون وبعض أعضاء حكومته فترة الحجر خلال أزمة كورونا وإقامة حفلات ضد إجراءات المنع في تلك الفترة أو بسبب تعيينه مسؤولاً حزبياً متهماً بالتحرش الجنسي، ولكن الملف الاقتصادي والزيادة في التضخم الذي وصل إلى نسبة 9% هو أحد الأسباب الضاغطة لاستقالة رئيس الوزراء، ففاتورة الكهرباء ارتفعت الشهر الماضي ارتفاعاً بلغ 54% بسبب زيادة في أسعار الطاقة العالمية والمرتبطة بشكل مباشر بالحرب الروسية في أوكرانيا.

العوامل الاقتصادية مصحوبة بالفساد في بعض الحكومات هي ما سوف نشهده من سقوط وتغيرات جذرية في الكثير من دول العالم، فلقمة العيش هي ما يحرك الجماهير وليس مطالب النخب السياسية، فلا الحرية والديمقراطية هي من يأتي بالخبز والحليب في ظل هذه الظروف العالمية القاتمة.