حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الصين وغيرها من اقتصادات مجموعة العشرين على تسريع تخفيف أعباء الديون عن عدد متزايد من الدول المثقلة بالديون، محذرة من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب في «دوامة هبوط» مدمرة.
وقالت غورغييفا، وفق وكالة «رويترز»، إنه من المهم تحريك ما يعرف باسم «الإطار المشترك» الذي أقرته مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، والمتوقف إلى حد كبير لمعالجة الديون. وفشل هذا الإطار في تحقيق نتيجة واحدة حتى الآن. وقالت: «هذا موضوع لا يمكننا التراخي بشأنه».
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة أواخر الأسبوع الماضي، قبل اجتماع هذا الأسبوع للمسؤولين الماليين في إندونيسيا: «إذا تلاشت الثقة إلى حد حدوث دوامة هبوط، فأنت لا تعرف أين ستنتهي».
وأضافت غورغييفا أنها تحدثت مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، خلال اجتماع مجموعة السبع الشهر الماضي، في ألمانيا وحثته على الضغط من أجل مزيد من الوحدة بشأن الديون قبل قمة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني).
وبدأ المسؤولون الغربيون في تصعيد انتقاداتهم لعملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين بعد ما يقرب من عامين من الوتيرة البطيئة جداً التي تسير بها والتي ينحى باللوم فيها إلى حد كبير على تباطؤ الصين، أكبر دائن سيادي في العالم، ودائني القطاع الخاص.
وقالت غورغييفا إن ما يقرب من ثلث دول الأسواق الناشئة وما يزيد مرتين على تلك النسبة من الدول منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون مع تدهور الوضع بعد قيام الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة. وأضافت أنه يجب الاتفاق على تخفيف عبء الديون عن زامبيا وتشاد وإثيوبيا، وهي الدول الأفريقية الثلاث التي طلبت المساعدة بموجب الإطار المشترك والتي تجتمع لجانها الدائنة هذا الشهر.
وحثت الصين على تحسين التنسيق بين مقرضيها المتعددين، محذرة من أن بكين ستكون «أول من يخسر بشكل كبير» إذا تحولت مشاكل الديون الحالية إلى أزمة كاملة.
وكان البنك الدولي قد حذر مؤخراً من تفاقم أزمة الديون العالمية، قائلاً: «عندما تعصف أزمات الديون، لا تلوموا الجائحة».
وأوضح عبر موقعه الإلكتروني أن «كل أزمة للديون تبدأ بتحذيرات لا تحظى بالاهتمام وتنتهي بقيود شديدة على الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، من بين قطاعات أخرى. وغالباً ما تثير هذه الأزمات اضطرابات أهلية وسقوط الحكومة، ما يؤدي إلى انتكاسة دائمة لآفاق النمو في البلد المتضرر».
وأشار تحليل للبنك الدولي للقدرة على تحمل أعباء الديون في 65 بلداً نامياً، إلى أن العجز الأولي المستمر كان أكبر محرك منفرد للدين العام في تلك البلدان. فتلك البلدان تنفق على نحوٍ يتجاوز إمكاناتها. وبين عامي 2011 و2019، بلغت الزيادة الوسيطة في الدين العام التي تُعزى إلى العجز الأولي 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، كانت الزيادة 18 في المائة. ومع ذلك، زادت هذه النسبة في منطقة جنوب آسيا زيادة طفيفة على 5 في المائة.
وفي أفريقيا على وجه الخصوص، تشير الشواهد إلى أن الحكومات تعاني من عجز أولي لا لضخ استثمارات مُنتجة طويلة الأجل، بل لسداد الفواتير الجارية. فقد اقترضت ديوناً لدفع أجور العاملين في القطاع العام أكبر بكثير مما اقترضته لبناء الطرق والمدارس والمصانع. ومن بين 33 بلداً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء في العينة، تجاوز الإنفاق الجاري الاستثمارات الرأسمالية بنسبة تقارب ثلاثة إلى واحد، وفق البنك الدولي.