توقفت إمدادات الغاز عبر أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وعدة دول في أوروبا الغربية، أمس، نتيجة عمليات صيانة سنوية لمدة 10 أيام، تتوقع الحكومات والشركات الأوروبية أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.
ينقل خط أنابيب «نورد ستريم 1» 55 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق. وستستمر عملية الصيانة من 11 إلى 21 يوليو (تموز).
وخفضت روسيا في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40 في المائة من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب، مشيرة إلى التأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها شركة «سيمنز إنرجي» الألمانية في كندا.
وقالت كندا في مطلع الأسبوع، إنها ستعيد توربينات تم إصلاحها، لكنها قالت أيضاً إنها ستوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.
وبينما يتساءل الجميع في أوروبا عن إغلاق بوتين ووعوده لصنبور الغاز، ومتى سيفتحه، تخشى أوروبا أن تمدد روسيا الصيانة المقررة للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز الأوروبية مما يؤدي إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء، وتفاقم أزمة الغاز التي أدت إلى اتخاذ تدابير طارئة من الحكومات وفواتير عالية بشكل مؤلم للمستهلكين.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إنه يتعين على البلاد مواجهة احتمال أن تعلق روسيا تدفقات الغاز عبر «نورد ستريم 1» إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة. وأضاف على هامش حدث في نهاية يونيو (حزيران): «تماشياً مع النمط الذي رأيناه، لن تكون مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا الآن إذا تم اكتشاف بعض المشكلات الفنية الصغيرة وبالتالي سيبدأون في القول )‬‬الآن لا يمكننا تشغيله مرة أخرى)».
ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، المزاعم بأن روسيا تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية، قائلاً إن الإغلاق الناجم عن الصيانة حدث منتظم ومقرر، وأن لا أحد «يختلق» أي إصلاحات. سوهناك خطوط أنابيب كبيرة أخرى تنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، لكن التدفقات بدأت في الانخفاض تدريجياً، خصوصاً بعد أن أوقفت أوكرانيا أحد خطوط نقل الغاز في مايو (أيار)، وألقت باللوم في ذلك على الاجتياح الروسي.
كما قطعت روسيا إمداداتها من الغاز تماماً عن عدة دول أوروبية لم تمتثل لمطلبها بدفع المقابل بالروبل.
وقال تيم كيلر العضو المنتدب لجمعية «زوكونفت جاز» الصناعية، إن «الأشهر القليلة الماضية كشفت عن حقيقة واحدة، وهي أن بوتين لا يعرف المحظورات. وبالتالي لا يمكن استبعاد وقف كامل لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب (نورد ستريم)».

تخفيض إمدادات الغاز لإيطاليا والنمسا
في أماكن أخرى من أوروبا، فعلت شركة «غاز بروم» الشيء نفسه؛ خفضت الإمدادات عن بعض البلدان وقطعتها تماماً عن أخرى. فقد أفادت شركة «إيني» الإيطالية، أمس، بأن شركة «غازبروم» الروسية أعلنت أنها ستزود «إيني» بكميات من الغاز تبلغ نحو 21 مليون متر مكعب في اليوم. يأتي هذا بينما بلغ المتوسط في الأيام القليلة الماضية نحو 32 مليون متر مكعب في اليوم.
كانت «إيني» أعلنت منتصف يونيو تراجع إمدادات الغاز من روسيا، لتنضم الشركة بذلك لقائمة آخذة في الاتساع من شركات تضررت إمداداتها جراء تصاعد التوترات بين موسكو وأوروبا.
بدورها قالت شركة «OMV» النمساوية، الاثنين، إن «غاز بروم» أبلغتها بخفض إمدادات الغاز. و«هذا يعني خفضاً بنسبة 70 في المائة أمس تقريباً من الكمية التي تصل إلى مركز بومغارتن للغاز الطبيعي بالقرب من الحدود السلوفاكية».

مخزونات النفط ومشتقاته في أوروبا تهبط 9 %
أظهرت بيانات من «يورو أويل ستوك» أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في أوروبا هبطت أكثر من 9 في المائة على أساس سنوي في يونيو.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط تراجعت 7.8 في المائة على أساس سنوي إلى 429.46 مليون برميل، لكنها ارتفعت 0.2 في المائة من مايو.
وهبطت مخزونات الخام والمنتجات النفطية 9.2 في المائة على أساس سنوي إلى 1003.52 مليون برميل الشهر الماضي، وانخفضت 0.1 في المائة من مايو.
وتراجعت مخزونات البنزين 0.5 في المائة على أساس شهري إلى 110.16 مليون برميل في يونيو، لكنها ارتفعت 2.4 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام زاد 9.5 في المائة على أساس سنوي إلى 9.597 مليون برميل يومياً في يونيو، بزيادة 2 في المائة من مايو.

الأزمة أسوأ مما تبدو
ما زالت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا الآن أقل كثيراً من مستوياتها القياسية التي سجلتها في مارس (آذار) الماضي. ومع ذلك تشير التطورات إلى أن اضطراب الإمدادات كان أسوأ مما توقعته الأسواق في أعقاب بدء غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا أواخر فبراير (شباط) الماضي.
وفي حين راهنت سوق الغاز على أزمة قصيرة الأجل تستمر لعدة شهور، في ذلك الوقت، فإن الأمر يشير الآن إلى أزمة حادة خلال الشتاء المقبل، وتستمر خلال العام المقبل وحتى عام 2024، وخلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي ككل.
وقال المحلل الاقتصادي خافيير بلاس، في تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ»، إن التحول في تسعير الغاز هو أبرز تطور في سوق الغاز خلال الشهر الماضي، لكنه لم يجذب الاهتمام الكافي في العواصم الأوروبية.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية، إلى حوالي 175 يورو لكل ميغاواط/ساعة ليصل إلى ضعف السعر قبل شهر تقريباً، وذلك بعد تراجع كميات الغاز التي تضخها روسيا إلى أوروبا عبر خط «نورد ستريم1» بدعوى وجود مشكلات فنية. في المقابل ظلت أسعار العقود الفورية للغاز أقل بنسبة 30 في المائة عن أعلى مستوياتها خلال الأيام الأولى للحرب، وكانت 227 يورو لكل ميغاواط.

اليورو لأدنى مستوى في 20 عاماً
هوى اليورو لأدنى مستوى في 20 عاماً، واقترب من مستوى التعادل مع الدولار، أمس الاثنين، بفعل مخاوف بأن أزمة طاقة ستدفع المنطقة إلى ركود، في حين تلقت العملة الأميركية دعماً من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.
وهبط اليورو 1.29 في المائة إلى 1.0056 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2002، وارتفع الدولار واحداً في المائة أمام سلة من العملة الرئيسية ليصل مؤشره إلى 108.14، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2002.
كذلك شهدت الأسهم الأوروبية انخفاضاً حاداً خلال تعاملات أمس، وسط مخاوف المستثمرين حيال إمدادات الطاقة.
وأوقف المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي موجة صعود استمرت ثلاثة أيام لينخفض 1.1 في المائة بحلول الساعة 07.12 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع يوم الجمعة.
وتراجعت أغلب القطاعات الرئيسية في أوروبا، فنزل قطاع التعدين 3.5 في المائة، وقطاع المنتجات الفاخرة، التي يأتي جزء كبير من الطلب عليها من الصين، بنسبة 2.8 في المائة.