أثار اللقاء الذي عقد ليلة (الأحد – الاثنين)، بين رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الوزير الفلسطيني حسين الشيخ، ووزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، موجة انتقادات في أحزاب اليمين والمعارضة في الطرفين.
فقد اعتبرته قوى المعارضة اليمينية في إسرائيل «تدهوراً نحو مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية»، بحسب ناطق بلسان حزب الليكود قال: «نحن أجهضنا مكانة السلطة الفلسطينية التي تمول الإرهاب، وحكومة بنيت لبيد تعيد إحياءها وتعزيز دورها». وأما في الطرف الفلسطيني، فجاءت المعارضة من حركة حماس وتنظيم الجهاد الإسلامي اللذين طالبا السلطة الفلسطينية، بوقف أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين. واعتبر الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، في بيان صحافي، أن اجتماع الشيخ مع لبيد، «شكل من اللقاءات العبثية التي تعكس حالة السقوط الوطني التي وصلت إليها السلطة الفلسطينية». وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد داود شهاب، إن اللقاءات مع مسؤولين إسرائيليين تمس بجوهر القضية والحقوق الفلسطينية.
من جهته، قال لبيد، إن اللقاء مع الشيخ، يأتي ضمن سلسلة لقاءات، بحثا عن وسائل تخفف التوتر وتفتح آفاق تغيير إيجابي لمصلحة الطرفين، وتتقدم نحو مزيد من التسهيلات الإسرائيلية لحياة الفلسطينيين. وأكد أنه أطلع كلا من رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير الدفاع، بيني غانتس، على اللقاء قبل إجرائه. وإن البحث تناول الأوضاع الأمنية والاقتصادية. غير أن مصادر مقربة منه، قالت، إنه حاول معرفة أبعاد التعيينات الجديدة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واختيار الشيخ عضوا في اللجنة عن حركة فتح.
من جهتها، أكدت الصحافة الإسرائيلية، أن لقاء الشيخ مع لبيد، يأتي في سلسلة لقاءات لممثلي الحكومة الإسرائيلية الحالية مع القيادات الفلسطينية في رام الله، التي تحاول فيها البرهنة على أنها «حكومة تغيير».
فهي ترفض أسلوب الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، التي كانت تقاطع السلطة الفلسطينية، وتسعى لإضعافها إلى درجة تقوية حكومة حماس في قطاع غزة على حسابها. فيما تظهر هذه الحكومة كمن يفاوض الطرفين على السواء، مفاوضات غير مباشرة مع حماس بواسطة مصر وقطر، لتقديم تسهيلات لقطاع غزة مقابل وقف إطلاق الصواريخ، ومفاوضات مع السلطة في رام الله لتقديم تسهيلات في الضفة الغربية مقابل التنسيق الأمني والهدوء.
في هذا الإطار تعقد لقاءات في القاهرة مع حماس، وفي أحيان كثيرة تشارك فيها «الجهاد»، وأخرى في إسرائيل وفي رام الله، بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، أبرزها لقاءان بين الرئيس محمود عباس، مع وزير الدفاع، غانتس، جرى الأول في منزل عباس في رام الله نهاية أغسطس (آب) 2021، والثاني في منزل غانتس في بلدة روش هعاين الإسرائيلية.
وأعلن حسين الشيخ، أمس، عن إحدى ثمار اللقاءات مع الإسرائيليين، بالكشف عن دفعة جديدة من 500 تصريح لم شمل وإقامة، التي يفترض أن تصل إلى 10 آلاف طلب في الضفة الغربية و3500 طلب في قطاع غزة. وقال الشيخ: «حصلنا اليوم على 500 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية، للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني، لمن دخلوا إلى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية».
وأعلن الشيخ: «أؤكد وكما وعدنا، بأننا مستمرون في المتابعة الدائمة، من أجل إنجاز ما تبقى من الأسماء التي أرسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي، وتشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن».