باتت قضية مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال، المتهم فيها زوجها القاضي أيمن حجاج، مع آخر عاونه، مثل كرة الثلج. فضلاً عن إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات من قبل النيابة، أمس (الخميس)، لاحت اتهامات جديدة لحق القاضي، قالت النيابة إنها ستتصدى لها عبر تحقيق آخر مستقل.
وأفادت النيابة العامة المصرية، أمس، بأن التحقيقات في قضية مقتل الإعلامية، أسفرت عن شبهة ارتكاب المتهم الأول (القاضي) جرائم أخرى، قررت معها النيابة فتح تحقيق آخر مستقل بشأنها.
وأثار مقتل الإعلامية المصرية، شيماء جمال، لغطاً واسعاً في مصر لدى الكشف عنه قبل نحو أسبوعين، خصوصاً بعد توجيه الاتهام لزوجها الذي يعمل قاضياً بمجلس الدولة المصري، وتم رفع الحصانة القضائية عنه، لبدء التحقيقات معه، وتم العثور على جثمان الضحية مدفوناً في إحدى المزارع ومشوهاً، وخضعت لفحص مكثف للتأكد من هويتها عبر تحليل الحامض النووي.
وظلت الإعلامية المصرية مختفية لفترة طويلة تجاوزت الثلاثة أسابيع، وتلقت أجهزة الأمن بلاغاً من زوجها (الذي وجهت التحقيقات له الاتهام فيما بعد بقتلها) يفيد باختفائها.
وفي بيانها بشأن إحالة المتهمين الاثنين للمحاكمة، قالت النيابة العامة إنها «أقامت الدليل على المتهمين، من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلاً في التحقيقات».
ونوهت النيابة بأن «التحقيقات استهلت بإرشاد المتهم الثاني (حسين الغرابلي) عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول (القاضي) أيمن حجاج عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل، حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغ مالي وعده الأولُ به».
وحسب النيابة، فإن المتهمين «عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططاً اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدساً وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيوداً حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه».
وحسب التحقيقات، فإن المتهمين في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضاً، وجثم مطبقاً عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها.
وشرحت التحقيقات أن «المتهمين أمسكا بالضحية لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا بوفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها، ثم غلا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه».
وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطياً على ذمة المحاكمة.