في حين لا تزال تتردد في جنوب سوريا أحاديث عن نية لإنشاء «منطقة آمنة» بعمق 35 كيلومتراً من الحدود الأردنية، نقلت وكالة «عمون» الأردنية المحلية نفي عمّان هذه الأنباء. وقال مصدر مسؤول «لم يُطرح أي شيء من هذا القبيل، ولا توجد نقاشات حول إنشاء منطقة آمنة، والأردن لا يفكر بإقامة هذه المنطقة».
إلا أن مصدراً في جنوب سوريا قال لـ«الشرق الأوسط»، اليوم الخميس، إن «اجتماعات تمت مؤخراً ضمت قياديين محليين من فصائل التسويات في درعا وأعضاء من لجان التفاوض المركزية في جنوب سوريا، للوقوف على معطيات الحديث عن المنطقة الآمنة وتداعياتها على المنطقة باعتبارهم من القوات المؤثرة والتي لا تزال موجودة على الأرض، وأعدوا تفاهمات واقتراحات حول المنطقة الجنوبية، بأنها جزء من الأرض السورية ورفض المشاريع الانفصالية، وأن المنطقة الآمنة يجب أن تكون خالية من السلاح والتشكيلات والفصائلية، بما فيها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وبإشراف دولي، وبقاء دوائر النظام الحكومية المدنية بما فيها الشرطة المدينة وإدارة معبر نصيب الحدودي (مع الأردن)، وإدارتها عسكرياً من تشكيلات مقبولة لكل الأطراف من أبناء المنطقة نفسها، إضافة إلى فتح قنوات التواصل المشتركة بين جميع الأطراف في هذه المسألة، وعدم عودة الأعمال العسكرية إلى المنطقة وتحميلها المزيد من الأعباء، وتقديم مشاريع إنمائية ومساعدات إنسانية والنهوض بواقع المنطقة وعموم سوريا التي يتشارك شعبها المعاناة ويفتقر لكل مقومات الحياة».
مصدر من لجان التفاوض في درعا تحدث لـ«الشرق الأوسط» أيضاً، قائلاً، إن «مناطق الجنوب السوري التي هي جزء لا يتجزأ من سوريا والتي لطالما طالب أبناؤها بالتغيير وقدموا لذلك الكثير من التضحيات، هي اليوم غير مؤهلة لاستقبال أي طرح عسكري، لاعتبارات عدة، أولها التخلي عن الجنوب السوري والفصائل التي كانت هناك عام 2018، وما خسرته المنطقة من أرواح وبنية تحتية ومنازل، خاصة أن الحالة الشعبية شاهدت وعاشت في تلك الفترة التخلي عن المنطقة وتركها ساحة للطيران الروسي والاقتحام البري عام 2018». واعتبر أن الدول فرضت على المنطقة الجنوبية مبدأ التفاوض والتسويات مع النظام برعاية روسيا، ومحاولة تحقيق أي مكسب لأبناء المنطقة من خلال هذا الاتفاق (التسوية). وأوضح، أن مناطق الجنوب السوري انتقلت من المرحلة العسكرية والفصائلية إلى مرحلة التفاوض المباشر مع الجانب الروسي للحفاظ على ما تبقى من شباب المنطقة ومنازلها، بعد أن فرض عليها ذلك منذ عام 2018. وشدد على أنه لا بد لأي مرحلة جديدة أن تساهم في مساعدة السورين وانعاش البلد بمشاريع اقتصادية تحسن الواقع المعيشي والأمني للأهالي، وتحافظ على ما تبقى من شباب وأرض سوريا، وعدم زجهم في صراعات غير متكافئة، بحسب تعبيره.

* رأي السويداء
وفي السويداء ذات الغالبية الدرزية، صرح مصدر من الفصائل المحلية لـ«الشرق الأوسط» أن «تكرار تجارب مشابهة، لما قبل العام 2018، في الجنوب السوري، سيؤدي حكماً إلى نتائج كارثية مشابهة. كانت السويداء أقل المحافظات تضرراً من الحرب، بسبب حالة النأي بالنفس، التي اتخذها أبناء الجبل، في ظل التجاذبات الإقليمية والدولية التي انعكست صراعات محلية دمّرت البلاد وشرّدت العباد. أما طرح تشكيل فصائل من جديد في الجنوب السوري، فيعني المزيد من الفوضى، والمزيد من الاستثمار المجاني في دماء الشباب، في وقت لا تزال المنطقة الجنوبية برمّتها تعاني من تداعيات الحالة الفصائلية والميليشياوية، والوضع الأمني المتردي، أكبر مثال على ذلك». وأضاف «هذا لا يعني قبول أبناء الجنوب السوري بالمشروع الإيراني وأجنداته؛ لأننا في جبل العرب نعتز بانتمائنا العربي، ونفتخر بقوميتنا، ونحن على ثقة أن الجنوب السوري بكل مكوناته من القنيطرة إلى درعا والسويداء، يشاطرنا الانتماء ذاته، كما نؤكد تمسكنا بهويتنا السورية. ولا بد للطروحات الجديدة أن تكون بعيدة كل البعد عن عسكرة المجتمع والصراعات، فالحل الأمثل يكمن في تحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية للسكان، وتوفير مشاريع إنمائية في الجنوب السوري، تكون سبيلاً لتحصين المجتمع من أي مشاريع مشبوهة، وإقناع المجتمع الدولي بضرورة إلزام جميع الأطراف، بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يستند إلى القرارات الأممية ذات الصلة». وأضاف المصدر«إذا كان الحل السياسي مستعصياً للأزمة السورية، فيمكن للدول العربية، أن تأخذ دوراً إيجابياً في الجنوب السوري، من خلال التنسيق مع الجهات المحلية الفاعلة، ودعم المجتمع المحلي اقتصادياً، وتوفير غطاء عربي حقيقي بوجه المشروع الإيراني، بعيداً عن تشكيل الفصائل والعسكرة».

* رسائل دولية
الرسائل الدولية ليست غائبة عن المشهد على طول الحدود في جنوب سوريا، بحسب الناشط مهند العبد الله من درعا. وقال إن عمليات التمشيط الأخيرة والاستنفار العسكري وتحليق الطائرات الروسية في البادية السورية مؤخراً، وتحصين مواقع عسكرية بدرعا، ورفع السواتر الترابية قرب منطقة الـ55 كم القريبة من قاعدة التنف الأميركية عند الحدود الأردنية، تحمل أكثر مما يتم الحديث عنه لملاحقة خلايا «داعش» في تلك المنطقة التي غاب فيها وجود التنظيم منذ العام 2019، وينحصر وجوده على شكل خلايا في الكراع وتلو الصفا.
ومقابل ذلك، نشر فصيل «مغاوير الثورة» المدعوم من التحالف الدولي في منطقة التنف عند الحدود الأردنية – السورية، مقاطع مصوّرة لتجربة أسلحة حديثة عبر حسابه في «تويتر» الخميس. وقال في منشوره «إنها تدريبات بدعم من قوات التحالف الدولي وتمت تجربة راجمات صواريخ في منطقة الـ55 كم قرب قاعدة التنف، وهي تدريبات ناجحة تساعدهم في الدفاع عن المدنيين وأنفسهم من أي هجوم».
وتعدّ منطقة الـ55كم منطقة خفض تصعيد على الحدود السورية الأردنية، وفي يونيو (حزيران) الماضي من العام الحالي تعرّضت نقطة حوش مطرود على حدود منطقة الـ55كم التابعة لفصيل «مغاوير الثورة» لقصف من طائرات مسيرة اتهمت روسيا بتنفيذه. وتناقلت وسائل الإعلام أخباراً عن نية التحالف الدولي تشكيل مجموعات قتالية جديدة في جنوب سوريا؛ لمحاربة التمدد الإيراني على الحدود الأردنية – السورية ومكافحة تنظيم «داعش»، وليس محاربة النظام السوري، وأخرى تحدثت عن إقامة المنطقة الآمنة في جنوب سوريا.
وبالحديث عن إيران و«حزب الله» ووجودهما في جنوب سوريا، سواء في درعا أو السويداء، فهو قائم عبر عمليات تجنيد أبناء المنطقة في تنفيذ مشاريع التهريب. وإيران لا تملك حاضنة شعبية أبداً في المنطقة، لمشاركتها سابقاً بمعارك مع النظام السوري من منطلق طائفي، إضافة إلى ظهور عمليات اغتيال تستهدف الأشخاص الذين تقربوا من «حزب الله» أو الميليشيات الإيرانية، أو العمل في تجارة المخدرات وتهريبها. وقد استغلت إيران الحالة الاقتصادية والمعيشية السيئة للشعب السوري وجندت الشباب بإغراءات مادية وسلطوية.