ففي 22 حزيران/يونيو 2020، وبناء على طلب الحكومة الليبية، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 43/39 الذي يطلب من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنشاء بعثة لتقصي الحقائق وإرسالها إلى ليبيا.

وكُلّفت البعثة بالعمل بطريقة مستقلة ونزيهة لتحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016.

وفي مجلس حقوق الإنسان، قال محمد أوجار، رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، إن فريق التحقيق أجرى أربع بعثات تحقيق إلى ليبيا طوال فترة ولايته.

شملت بعض الانتهاكات التي تم تحديدها هجمات مباشرة على المدنيين أثناء سير الأعمال العدائية؛ الاعتقال التعسفي؛ الاختفاء القسري؛ العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ التعذيب؛ انتهاكات للحريات الأساسية؛ اضطهاد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأقليات والنازحين داخليا وارتكاب انتهاكات بحقهم؛ وانتهاكات لحقوق المرأة والطفل.

وتحدث أوجار عن مئات الجرائم الدولية التي ارتُكبت من قبل ميليشيات الكانيات في ترهونة جنوب طرابلس، مع الإفلات التام من العقاب. وقال: “استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها من أكثر من 50 مقابلة، فضلا عن أدلة الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية، لدى بعثة تقصي الحقائق أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب أعضاء ميليشيات الكانيات جرائم ضد الإنسانية.” مشيرا إلى أن هذه الجرائم ارتُكبت في إطار حملة متعمدة ضد جزء من السكان المدنيين.

وأكد أن النتائج التي توصلت لها البعثة تكشف عن حالة يرثى لها في مجال حقوق الإنسان ناجمة عن أعمال العنف والنزاع التي ابتليت بها البلاد: “تكبدت الفئات الأشد ضعفا خسائر فادحة وقوّضت المشاركة في المجال المدني لا سيّما من خلال الهجمات التي تستهدف الشخصيات النسائية القيادية والتي تفاقمت بفعل النزعة العسكرية وانتشار الجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة وتداول الأسلحة.”

تسليط الضوء على التحديات الخطيرة

من جانبها، قالت لمياء أبوسدرة، المندوبة الدائمة لليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن التقرير سلّط الضوء على التحديات الخطيرة التي تواجه ليبيا، بما في ذلك الانقسام السياسي وانعدام الأمن وانتشار الأسلحة وتزايد ظاهرة الهجرة غير النظامية والتدخل الخارجي.

وأشارت إلى أن ليبيا ستعتمد بشكل كبير على التوصيات النهائية لعمل بعثة تقصي الحقائق لوضع خارطة طريق واضحة وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في إطار المشروع الوطني الليبي للمصالحة والعدالة.

دعوة إلى تمديد ولاية البعثة

كانت ليبيا قد قررت تقديم مشروع قرار من خلال المجموعة الأفريقية لتمديد ولاية البعثة لفترة إضافية وأخيرة تنتهي في غضون تسعة أشهر.

وتابعت السيدة أبوسدرة تقول: “في هذا السياق، فإننا نشدد على أن تلتزم البعثة بحدود الولاية المكلفة بها وفي إطار الخصوصية الدينية والثقافية الوطنية والتزامات ليبيا وفقا للاتفاقيات الدولية التي تُعدّ ليبيا طرفا فيها.”

وقد قال العديد من المتحدثين في مجلس حقوق الإنسان إن حالة حقوق الإنسان في ليبيا لا تزال مقلقة للغاية. وأشاروا إلى أنه من غير المقبول أن تظل التقارير المتعلقة بالتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي دون معالجة إلى حد كبير.

ودعا العديد منهم إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، في إشارة إلى أن تجديد التفويض المهم أتاح تعزيز التعاون بين المجتمع الدولي وبعثة تقصي الحقائق والمؤسسات الليبية.

UN Photo/Abel Kavanagh

مدينة طرابلس في ليبيا.

مخاوف من عدم توثيق العديد من الانتهاكات

أشار بعض المتحدثين إلى أنه على الرغم من أنهم كانوا على دراية بالتحديات التي تواجه بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن ليبيا، كان هناك قلق بشأن عدم توثيق العديد من الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب. وأضافوا أنه كان ينبغي للتقرير أن يوثق الانتهاكات والجرائم الجسيمة وأن يشرع في المحاسبة.

وحث متحدثون على ضرورة أن تواصل البعثة ولايتها، وأن تحظى بالدعم حتى اكتمال عملها، وكان هناك تحسّن كبير في حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

المساءلة لم تتحقق بعد

في الملاحظات الختامية، قالت تريسي روبنسون، عضوة البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، إن حالة حقوق الإنسان خطيرة والمساءلة لم تتحقق بعد.

وأضافت أنه بينما كان المجلس ينتظر تقرير آذار/مارس 2023، لم تكن هناك حاجة لتأخير لفت الانتباه إلى التوصيات التي قدمتها بعثة تقصي الحقائق، بما في ذلك توفير إطار للدعم الفني، مع التركيز على الحقيقة والعدالة والمصالحة.

وقالت السيدة روبنسون إن المجالات التي يمكن أن يساعد المجتمع الدولي فيها تشمل انتشار الإيذاء على نطاق الأسرة، حيث يكون الأطفال ضحايا وتُترك النساء لإدارة الهياكل الأسرية مع القليل من الدعم، أثناء البحث عن أفراد الأسرة المختفين.

وأوضحت أنه كان هناك نمط قوي من الإساءة عبر الإنترنت والذي تضمن الإساءة للأطفال، ومن الأهمية بمكان التأكد من أن التعافي عملية تركز على الضحايا، وعلى إيجاد مساحة لمشاركتهم.

وقال عضو البعثة، شالوكا بياني، إن البعثة كانت بمثابة وسيلة قدّم المجتمع الدولي من خلالها دعما لمساعي الشعب الليبي وتطلعاته في تقرير مصيره من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتحقيق المساءلة والعدالة.

وأشار إلى أن البعثة قدمت – وستقدم – توصيات أكثر تحديدا لهذا الغرض، وشجع أعضاء مجلس حقوق الإنسان على متابعة تنفيذ هذه التوصيات.

المتحدثون هم:

آيسلندا (نيابة عن مجموعة من الدول) والاتحاد الأوروبي، والأردن (نيابة عن مجموعة الدول العربية) والمملكة العربية السعودية (نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي) وكوت ديفوار (نيابة عن المجموعة الأفريقية) وسويسرا وألمانيا وليختنشتاين، وسيراليون وإسبانيا والسنغال والعراق والمغرب ولوكسمبورغ وفنزويلا والبحرين والسودان ومصر والصين والجزائر واليونان وتركيا ومالطا واليمن والمملكة المتحدة وأيرلندا والولايات المتحدة والأردن وجمهورية التشيك وقبرص وموريتانيا وجنوب السودان وتونس وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وقطر وفرنسا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.