ما لم يطرأ جديد في اللقاء المرتقب بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يؤدي إلى فتح ثغرة يمكن التأسيس عليها لتعبيد الطريق أمام ولادة الحكومة فلا مفر من التمديد لحكومة تصريف الأعمال وتفعيلها لمواكبة تأمين انتقال السلطة بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً لعون، لأن ذلك يقفل الأبواب في وجه المخاوف من إقحام البلد في الفراغ.
فالرئيس ميقاتي يبدي استعداده، كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» للتشاور مع عون، إنما على قاعدة عدم تنازله عن صلاحياته الدستورية التي تعطيه الحق في اختيار الوزراء من دون إحجامه عن التشاور مع رئيس الجمهورية، خصوصاً أنه يبدي مرونة في المشاورات وصولاً إلى إدخال بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية التي سلّمه إياها في اجتماعهما الأول بعد انتهاء الرئيس المكلف من إجراء مشاوراته مع الكتل النيابية.
ويلفت المصدر النيابي إلى أن ميقاتي هو من يمثل أمام النواب طلباً لمنح حكومته الثقة أو لمحاسبتها، ويقول إن حجب الثقة عنها يعني أن حكومته تُعتبر مستقيلة حتماً، فيما لا يخضع رئيس الجمهورية للمساءلة ويستمر في منصبه إلى حين انتهاء ولايته.
ويؤكد المصدر نفسه أن من غير الجائز مساءلة ميقاتي أمام البرلمان للدفاع عن حكومة ليس له اليد الطولى في تشكيلها، وبالتالي يطلب منه أن يرأس حكومة متعددة الولاءات وتفتقد إلى حد أدنى من الانسجام والتضامن ويعود للأطراف المشاركة فيها التحكم بقراراتها طبقاً لمصالحهم السياسية.
ويكشف أن اللقاء الذي عُقد أخيراً بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في حضور القيادي في الحزب الوزير السابق غازي العريضي خُصص للبحث في ملف تشكيل الحكومة وضرورة تقديم كل التسهيلات لميقاتي شرط عدم خضوعه للابتزاز والشروط التعجيزية في رد غير مباشر على خريطة الطريق التي رسمها لنفسه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لإملاء شروطه.
ويسأل المصدر نفسه إذا كان باسيل عمد إلى استباق أجوبة عون على التشكيلة التي تسلّمها من ميقاتي في محاولة لإلزامه بها برغم أنه يدرك سلفاً أن الأخير ليس في وارد تقديم التنازلات لتأليف حكومة بأي ثمن؟
ويعلق المصدر النيابي أهمية على اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي الذي يبدي استعداده للتشاور معه، لكن نتائجه تتوقف على مبادرة رئيس الجمهورية لإطلاق إشارات إيجابية من شأنها أن تبدد الأجواء التشاؤمية المترتبة على تبادل الحملات الإعلامية والسياسية بين المكتب الإعلامي لميقاتي وبين الدائرة الإعلامية في «التيار الوطني».
لكن المصدر نفسه يسأل ما الجدوى من إدخال تعديلات على التشكيلة التي اقترحها ميقاتي بضم 6 وزراء دولة طالما أن «القوات» و«الكتائب» ليسا في وارد المشاركة فيها، إضافة إلى النواب المستقلين والآخرين المنتمين إلى القوى التغييرية، بينما اتخذ «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط قراراً بعدم الاشتراك في الحكومة المطعّمة، لكنه يبدي استعداده لمنحها الثقة في حال تقدّمت ببيان وزاري غير تقليدي وضمت وزراء مؤهلين لمواجهة التحديات؟
وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي بارز إن لا مبرر لتشكيل حكومة فضفاضة تضم 6 وزراء دولة طالما أن القوى السياسية تمتنع عن الاشتراك فيها، ويسأل: هل يتوخى عون بمطالبته توسعة الحكومة زيادة حصته من أهل البيت برغم أن الوضع في البلد تغير وأن عون لم يعد مع اقتراب انتهاء ولايته الرئاسية في الموقع الذي يتيح له فرض شروطه.
ويؤكد المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن عون يخطئ في حساباته إذا اعتقد أنه يريد السيطرة على التمثيل المسيحي في الحكومة في ظل افتقاده للخطوط الدفاعية في شارعه بعد أن دخل في صدامات مع القوى المسيحية ويمكن أن يفتقد إلى فائض القوة التي يوفرها له «حزب الله» للاستقواء بها على خصومه، إضافة إلى أن ميقاتي يتمتع بتأييد دولي وبعدم ممانعة عربية، وهذا ما لم يتأمّن لعون، ويحاول باسيل الدخول على خط الاعتراض الحكومي على إرسال «حزب الله» 3 مسيّرات حلّقت فوق حقل كاريش في محاولة لكسب ود حليفه لاستثماره في معركته مع ميقاتي.
لذلك هناك صعوبة في تهيئة الشروط المطلوبة لتأمين ولادة الحكومة ما لم يبد عون مرونة وتفهماً للأسباب التي أملت على ميقاتي التقدّم منه بتشكيلة وزارية من 24 وزيراً مطعّمة بوجوه جديدة مع استبدال وزير الطاقة وليد فياض من دون حصر الاسم البديل بطائفة معينة مع تمسك ميقاتي بالقاضي بسام مولوي وزيراً للداخلية.