طالب رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة اللبنانية «بأن يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب (حزب الله)»، مضيفاً أنه «إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعاً لهذا الترهيب، فعليهم الاستقالة فوراً، بدءاً من رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يكون ساهراً على احترام الدستور، مروراً برئيس الحكومة ووصولاً إلى الحكومة».
وتوقف جعجع في كلمة له عقب اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» عند تلويح «الثنائي الشيعي» بالتصعيد، قائلاً «فيما يتعلق بالتهديد للجوء إلى أساليب أخرى لمحاولة قمع القاضي بيطار، فإنني أدعو، من هنا، الشعب اللبناني الحر، ليكون مستعداً لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة».
ورأى جعجع، أن «ما يحصل اليوم مع القاضي البيطار وما حصل بالأمس مع القاضي صوّان» يضع معادلة «إمّا رأس القاضي البيطار أو رأس الحكومة، إما (قبع البيطار) أو تفجير الشارع وتفجير البلد وبطبيعة الحال تفجير الحكومة».
وشدد جعجع على أن «الخضوع المتتالي لمعادلات الترهيب المتواصلة منذ سنوات أوصل اللبنانيين إلى ما هم عليه اليوم؛ لذلك فإن أي ابتزازٍ إضافي تخضع له رئاستا الجمهورية والحكومة بخصوص تحقيقات جريمة المرفأ هو بمثابة مسمارٍ إضافي، وربما أخير، في نعش ما تبقّى من دولة لبنانية، وهو ضربة معنوية كبيرة للمؤسسة القضائية التي ما زال الرأي العام الداخلي والخارجي يعوّل ولو على جزءٍ منها لقيام دولة الحق والحرية والقانون بعد طول انتظار، وهو اشتراك مباشر أو غير مباشر بجريمة تفجير المرفأ».
ورفض جعجع أن يُفهم كلامه على أنه تهديد مقابل تهديد، وقال «كل مسألة التهديدات غير واردة، باعتبار أنه ليس بهذه الطريقة تعمل وتتقدّم المجتمعات، إلا أنه إذا كان هناك من يريد أن يفرض علينا جميعاً واقعاً معيّناً وبالقوّة فعندها لا لن نقبل بذلك أبداً».
وأثار ملف الضغوطات على البيطار اعتراضاً سياسياً من مختلف الأقطاب، ورأى المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» في بيان أصدره عقب انتهاء اجتماعه برئاسة رئيسه سامي الجميل، أن «ما حصل في مجلس الوزراء أثبت كذبة الحكومة المستقلة، وأكد بما لا يقبل الشك أن (حزب الله) أطبق على المؤسسات وأسقط كل اعتبار لمفهوم الدولة، وها هو اليوم يترجم وعيد أمينه العام للقضاء والقضاة، ويهدد بفائض قوته وسلاحه ويفرض إرادته على كل مفاصل الدولة فيما يشبه عملية جديدة للقمصان السود».
وقال «ما يحصل اليوم مرفوض بكل تفاصيله، ويضرب أسس الدولة ومبدأ فصل السلطات، ويهدد بإسقاط ما تبقى من قضاء حر نزيه وبكم أفواه القضاة اللبنانيين الشجعان الذين يرفضون الرضوخ للتهديد والوعيد، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه بأي حال وسيواجه بالمناسب».
بدوره، رأى الوزير السابق ميشال فرعون، أن «إقالة القاضي بيطار اعتداء جديد على الضحايا والجرحى وأهاليهم وكل متضرر وعلى القضاء وكرامة كل مواطن، جسدياً ونفسياً ومادياً». وقال «إذا كانت وقائع قضية الانفجار الأول لا تزال تحتاج إلى توضيح، فإن فاعل هذه الجريمة الجديدة معروف وواضح ويدينهم».
من جهته، طالب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد الحواط القوى الأمنية بتوفير أقصى درجات الحماية للقاضي بيطار، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن «بتوفير الحماية للبنانيين في وجه التهديدات التي تطالهم، وخصوصاً القاضي بيطار، ليستكمل تحقيقاته لأننا نخشى أن تهيمن على البلاد ظلال العام 2005، وما رافقها من أحداث أمنية واغتيالات، وأزمات سياسية، في أعقاب اغتيال الرئيس رفيق الحريري».