نشر مجلس الأمن، كوثيقة رسمية، الرد المكون من أربعة عناصر للسفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والذي فكك فيه رسالة للسفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، نادر العرباوي، وجهها في 9 يونيو (حزيران) الماضي.
واستنكر السفير هلال في رسالته إلى مجلس الأمن ما أسماه «الإنكار الفاضح» و»الصمت الآثم» الذي أبداه السفير الجزائري، بشأن أسفار وتمويل والتلقين العقائدي والتدريب العسكري للانفصالية سلطانة خيا، والعديد من الحقائق الأخرى التي قال إنها تؤكد بشكل مباشر مسؤولية و»تواطؤ» الجزائر في تحركات هذه الناشطة التي تحرّض على العنف المسلح ضد المدنيين وعلى النزعة الانفصالية، حسب الرد المغربي.
وأوضحت الرسالة أن التزام الدبلوماسي الجزائري الصمت عمداً كشف عن عدم قدرته على تقديم أجوبة ملموسة على الاتهامات المغربية. وهو ما يثبت، بحسب الرد المغربي، الدور الرئيسي للجزائر في التجنيد المباشر لبعض العناصر الانفصالية، التي تنخرط في دعوات وتحريض على القتل، والعمل العسكري، وشن هجمات على الممتلكات العامة والخاصة. وهي أمور محظورة تماماً بموجب القانون الدولي، وخصوصاً المادة 19 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، علماً بأن الجزائر عضو فيه.
وجاء رد السفير المغربي على نظيره الجزائري بمثابة «لائحة اتهام» تكشف ما تعتبره الرباط مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء، منذ نشأته عام 1975 وحتى اليوم. ويعتبر الرد المغربي أنه يقدّم تفاصيل تاريخية، وحقائق دامغة، ودلائل لا تقبل الجدل، وكتابات دبلوماسية لا تمحى مدرجة ضمن وثائق مجلس الأمن، ولا سيما الرسالة التي بعث بها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 1975.
وأشار السفير هلال إلى أن الجزائر ورد ذكرها 5 مرات على غرار المغرب في قرارات مجلس الأمن الأربعة الأخيرة، مفنداً بذلك صفة المراقب للجزائر. كما استنكر السفير هلال في رسالته، «مناورة الجزائر البئيسة، التي تحاول عبثا، من خلال مهاجمة الأمم المتحدة، التنصل من مسؤوليتها المباشرة في الانسداد الحالي لمسلسل الموائد المستديرة»، حسب قوله.
وعدد هلال مظاهر هذه «العرقلة» الجزائرية، لا سيما تلك المتمثلة في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، والتي رفضت فيها الجزائر بشدة أي إشارة إلى أي التزام من جهتها بالمشاركة في اجتماعات الموائد المستديرة.
وبخصوص الاتهامات التي أطلقها السفير الجزائري بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، ودعوته لجعل ولاية بعثة المينورسو تشمل رصد وضعية حقوق الإنسان «على شاكلة باقي البعثات»، أشار السفير هلال في جوابه إلى أن مجلس الأمن تبنى 13 قراراً منذ 2011 «ترحب بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي اضطلعت به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وتفاعل المغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة». مذكراً بأن بعثة المينورسو هي عملية تقليدية من عمليات حفظ السلام تكمن مهمتها الوحيدة في الإشراف على وقف إطلاق النار. ومبرزاً أنها ليست عملية السلام الوحيدة التي لا تشتمل على مكون لحقوق الإنسان، حيث تتقاسم هذه الخاصية مع سبع عمليات أخرى لحفظ السلام من بين الاثنتي عشرة الموجودة.