قالت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» إنها «فوجئت» بتداول قرار قضائي في منصة «فيسبوك»، يقضي بحلها بناء على شكوى من وزارة الداخلية، مؤكدة أنها لم تبلغ بالمتابعة القضائية في حقها، ونفت أن يكون أي من أجنحتها الخمسة المتصارعة فيما بينها أخذ علما بالقرار.
وتعتبر «الرابطة» أكبر تنظيم حقوقي في البلاد، أسسها محامون وناشطون سياسيون بارزون منتصف ثمانينات القرن الماضي، وكانت دائما مزعجة للسلطات بسبب حدة مواقفها في قضايا الحريات والحقوق، واستقلال القضاء عن الحكومة. وأكدت في بيان لها أول من أمس أنها «اكتشفت» موضوع حلها بقرار من القضاء الإداري عندما لاحظت منطوق الحكم منشورا في شبكة التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي استهجنته بقوة.
وقال سعيد صالحي، نائب رئيس «الرابطة»، بحسابه بـ«فيسبوك» إن القرار القضائي صدر في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، حسب ما ظهر على الوثيقة المتداولة. مشيرا إلى أن مسؤولي التنظيم «علموا مثل علم عامة الناس بأن الرابطة جرى حلها بحكم من المحكمة الإدارية بالعاصمة على إثر جلسة محاكمة في 29 من يونيو (حزيران) 2022، بعد شكوى من وزارة الداخلية تطالب بحلها».
وأضاف صالحي موضحا أن الرابطة «تحيط الرأي العام علما بأنها لم تبلغ بوجود شكوى ضدها، ولا بتاريخ معالجة هذه الشكوى في المحكمة، كما لم يصلها قرار القضاء».
ويقيم صالحي في بلجيكا منذ أشهر، حيث طلب اللجوء السياسي، وقد صرح لصحيفة فرنسية بأنه غادر الجزائر «خوفا من الاعتقال والسجن بسبب نشاطي الحقوقي». ومن أشهر من ترأسوا التنظيم المحامي الكبير علي يحيى عبد النور، الذي توفي العام الماضي، وعاش جل حياته خصما لدودا للحكومة، بحكم مواقفه الراديكالية من سياساتها.
وتناول الحكم القضائي مبررات ساقتها المحكمة لحل «الرابطة»، منها أنها لم تمتثل لقانون الجمعيات في نسخته الجديدة الصادرة في 2012، وعدم تنظيمها جمعيتها العامة لمدة فاقت 5 سنوات (وفق شروط القانون). كما تحدث عن حالة الانقسام التي عانت منها، وأنها نظمت أنشطة «مشبوهة». وأفاد نقلا عن الحكومة بأن الرابطة «قدمت تقارير مغلوطة لمنظمات دولية حول حرية تكوين الجمعيات في الجزائر». كما عابت الحكومة على الجمعية الحقوقية أنها اتهمت السلطات بقمع المتظاهرين خلال مظاهرات الحراك عام 2019، وأنها «تبنت مواقف متشددة بهدف عرقلة مسار الإصلاحات والمس بالنظام العام، والتحريض على إطلاق حركات احتجاج»، وفق ما ورد في الحكم.
من جهتها، أفادت «الرابطة» في بيانها بأنها سعت للتطابق مع القانون الجديد بعد صدوره، لكن وزراء الداخلية المتعاقبين على المنصب في فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، حالوا دون ذلك، حسبها، مشيرة إلى أنهم «مع ذلك لم يطالبوا بحلها».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حل القضاء الإداري جمعية «تجمع – عمل – شبيبة»، المعروفة اختصارا بـ«راج»، والتي اشتهرت بمعارضة السلطات منذ تأسيسها بداية تسعينات القرن الماضي. وصدر القرار على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية، التي اتهمتها بـ«مخالفة القانون الخاص بالجمعيات»، وأن نشاطها «يتنافى مع الأهداف التي وضعتها هذه الجمعية في نظامها الأساسي». لكن «راج» رفضت هذه الاتهامات، واعتبرت أنها «تستند أساسا إلى الأنشطة العامة التي قامت بها الجمعية، وهي على علاقة بالحراك».
وكانت «راج» مقربة من «الرابطة الحقوقية»، ومن «جبهة القوى الاشتراكية»، التي تعد أقدم أحزاب المعارضة. وسجن قادته في فترة الحراك الشعبي، بسبب انخراطهم الميداني في المظاهرات المنددة بالحكومة.