خرجت خلافات قوى «الإطار التنسيقي» الموالية لإيران من الغرف المغلقة إلى العلن في أعقاب محاولات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي السيطرة على التحالف بمساعدة شخصيات وأقارب يدينون بالولاء له.

ويسعى المالكي للعودة إلى رئاسة الحكومة كما أفادت تسريبات من داخل التحالف الشيعي، وهو الأمر الذي يعارضه هادي العامري وعمار الحكيم، لكن مصادر مطلعة أبلغت «عكاظ» أن المالكي يسعى مبدئيا ليكون رئيسا للوزراء، وفي حال لم يتمكن من ذلك فإنه يريد أن يكون صاحب الكلمة الفصل وصاحب قرار وضع شروط واسم المرشح عن طريق أحد «أصهاره» الذين يملكون صلاحيات واسعة داخل «الإطار التنسيقي».

وخلافا لحسابات «التنسيقي»، قرر الحزب الديموقراطي الكردستاني أن يستأنف المفاوضات الأسبوع الذي يلي عطلة العيد التي تبدأ يوم 9 يوليو القادم إلى يوم 14 من الشهر ذاته.

وكان «الإطار التنسيقي» يأمل أن تبدأ مفاوضات اختيار رئيس الجمهورية والحكومة مع ما تبقى من التحالف الثلاثي قبل عطلة العيد.

ومن المفترض أن يعود البرلمان إلى جلساته عقب عطلة عيد الأضحى بعد انتهاء العطلة التشريعية التي بدأت في يونيو الماضي، ما يضع قوى «الإطار التنسيقي» في حرج لتأخره في تشكيل الحكومة.

وبحسب مصادر «عكاظ» المقربة من الإطار «التنسيقي» فإن تأجيل موعد بدء المفاوضات يزيد الضغط على الإطار الذي يستعجل تشكيل الحكومة خوفا من سيناريوهات غير محسوبة.

وبحسب تصريح المتحدثة باسم كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني في البرلمان فيان دخيل، فإن الحزب متمسك بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، لافتة إلى أن جولة المفاوضات مع بقية الأطراف ستبدأ عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وكان زعيم الحزب مسعود بارزاني قد التقى نواب حزبه في البرلمان لمناقشة الوضع السياسي وآخر الخطوات والتغيرات بالعملية السياسية في العراق.

وقال بارزاني وفقا لبيان «إننا أصحاب قضية عادلة مهما كانت المتغيرات والمعادلات السياسية، وإن حل المشاكل يجب أن يكون من خلال الالتزام بالدستور وبالمبادئ الثلاثة المتمثلة في الشراكة والتوافق والتوازن.

ودعا زعيم الحزب الديموقراطي إلى أن تنعكس تلك المبادئ على عمل الحكومة المقبلة وعلی جميع الكتل السياسية، مؤكدا أن «الحزب الديموقراطي الكردستاني لیس مع النزاع وتعميق الأزمة المتفاقمة، بل المهم بالنسبة له حماية الحقوق الدستورية وكرامة المواطنين».

ويدفع «التنسيقي» إلى أن يتفق الحزبان الكرديان الرئيسيان «الديمقراطي» وحليف الإطار التنسيقي «الاتحاد الوطني» على مرشح واحد لرئاسة الحكومة، بدلا من أن يضطر «التنسيقي» إلى التصويت على برهم صالح، وحينها سيكونون بمواجهة مباشرة مع الصدر.