للمرة الأولى في تاريخه على مدى 65 عاما عُقد مؤتمر الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومنع الجريمة بشكل جمع بين المشاركة الواقعية والافتراضية في الفعاليات، التزاما بالقيود المرتبطة بجائحة كـوفيد-19.

شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 5000 شخص، معظمهم عبر تقنية التواصل عن بُعد فيما تواجد عدد محدود في مقر انعقاد الفعاليات في كيوتو باليابان.

غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والأمينة العامة للمؤتمر قالت في كلمتها الختامية: “لقد اتحدنا هنا في رفض الانقسامات واللا مساواة التي كشفت عنها وفاقمتها جائحة كوفيد-19، من أجل تعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة ومعالجة الاحتياجات الطارئة للوقت الراهن وتحديات الغد والنهوض بسيادة القانون وعدم التخلي عن أحد وراء ركب التقدم”.

شاركت في المؤتمر 152 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، وهو رقم قياسي، بالإضافة إلى 114 منظمة غير حكومية و37 منظمة حكومية دولية و600 خبير وعدد من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات.

United Nations

غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تتحدث في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

غادرت غادة والي كيوتو بعد افتتاح المؤتمر يوم الأحد لتعود إلى مقر مكتبها في فيينا مراعاة للظروف المرتبطة بكوفيد-19. وعبر التواصل المرئي من فيينا خاطبت والي المؤتمر قائلة: “بالعمل من كيوتو وفيينا ونيويورك، تفصل بينهم الجغرافيا والتوقيتات الزمنية وبالاتحاد في روح العمل، أثبت موظفو مركز الأمم المتحدة للمعلومات في فيينا ومكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات البارعون مرة أخرى أن الأمم المتحدة ما زالت تواصل العمل وتقدم النتائج للشعوب التي تحتاج إلينا”.

يمثل المؤتمر، المدعوم من قبل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أكبر تجمع في العالم للحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين، العاملين في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة.

في افتتاح المؤتمر اعتمدت الدول الأعضاء إعلان كيوتو، الذي وافقت الحكومات بمقتضاه على القيام بأعمال ملموسة للنهوض باستجابات معالجة القضايا المرتبطة بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة وسيادة القانون والتعاون الدولي، بما في ذلك ما يرتبط بالجائحة.

ومن المقرر أن تستعرض الدول الأعضاء هذه الالتزامات في الدورة الثلاثين للجنة العدالة الجنائية ومنع الجريمة المقررة في أيار/مايو في فيينا.

يوكو كاميكاو رئيسة المؤتمر ووزيرة العدل اليابانية قالت في كلمتها الختامية إن التعهد بتحقيق أهـداف التنمية المستدامة تـبلور الآن في إعلان كيوتو. وأكدت على أن الوقت قد حان للعمل، مضيفة أن “إعلان كيوتو ليس هدفا في حد ذاته ولكنه نقطة بداية. بعد اعتماد الإعلان ستتمثل خطوتنا المقبلة في تطبيقه لإيجاد مجتمعات عادلة، مسالمة وجامعة”.

وقالت غادة والي إن إعلان كيوتو يقر بأن الجريمة أصبحت بشكل متزايد أكثر تعقيدا وتنظيما وعبورا للحدود، بما يؤكد الحاجة الملحة للتكيف وتجديد الدعم، وخاصة للدول النامية، لتعزيز قدرات مؤسسات تنفيذ القانون والعدالة الجنائية وتمكين التعاون الدولي.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الخامس عشر لمنع الجريمة عام 2025.