كشف البنك المركزي التونسي عن تحديد موعد انطلاق المفاوضات الرسمية بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي، مؤكداً أنها ستنطلق غداً (الاثنين)، بهدف الاتفاق حول برنامج تمويل جديد بعد أشهر من المحادثات الفنية حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الصندوق للموافقة على قرض مالي بقيمة 4 مليارات دولار تحتاج إليها بقوة ميزانية تونس.
وكان صندوق النقد قد أعلن يوم 22 يونيو (حزيران) الماضي، أنه على «استعداد لبدء المفاوضات» مع الحكومة التونسية حول برنامجها الإصلاحي، ويبدو، وفق عدد من الخبراء في المجالين الاقتصادي والمالي، أن الصندوق قد اقتنع بالبرنامج التونسي، بعد مقابلة عدد من ممثلين لأبرز رموز الدولة على رأسهم الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، علاوة على بقية المشرفين على الملفات المالية والاقتصادية في تونس.
وفي هذا الشأن، قال رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي التونسي، إن خطاب بعثة إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي بشأن تونس قد تغيّر تماماً خلال الفترة الأخيرة، فبعد أن كانت تطالب بإصلاحات اقتصادية مسبقة لانطلاق المفاوضات الرسمية، أصبحت لها قراءة مختلفة للخريطة السياسية التي كانت في السابق تخول للحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية تعيين الحكومة، وأصبح القرار السياسي بعد 25 يوليو (تموز) 2021 في يد رئيس الجمهورية، وهو ما غيّر من نظرتها للواقع السياسي، معتبراً أن الضمان بات لدى رئيس الدولة، على حد تعبيره.
وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد اجتمع قبل أيام بالرئيس التونسي قيس سعيد، وعبر أزعور عن ترحيب الصندوق ببرنامج الإصلاح الذي أعلنته الحكومة التونسية، معتبراً أن الصندوق «يقف في هذه المرحلة إلى جانب السلطات التونسية فيما تبذله من جهود للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لصالح شعبها».
وكانت سهام نمسية، وزيرة المالية التونسية، قد أكدت خلال المنتدى التونسي للاستثمار المنعقد في تونس يومي 23 و24 من الشهر الماضي، إنه خلافاً للأرقام التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول حجم التمويل الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي لتونس في إطار هذه المفاوضات «لم يُتفق على تحديد قيمة التمويل بعد مع فريق صندوق النقد الدولي، وسيتم تحديد هذا المبلغ خلال المفاوضات الرسمية».
ولفتت نمسية إلى أن انطلاق المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، ستمكن من دفع المفاوضات التي انطلقت مع شركاء آخرين والتي ظل تقدمها رهين الاتفاق الذي سيوقع مع صندوق النقد الدولي.
يذكر أن رئاسة الحكومة التونسية قد نشرت بداية الشهر الماضي، وثيقة البرنامج التونسي للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقد رسمت من خلالها مقاربة شاملة للمسار الإصلاحي، ضمن خمسة محاور، يتعلق أولها بالإجراءات الاقتصادية العاجلة، ثم برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي، وشمل المحور الثالث الإصلاحات الهيكلية، وتناول المحور الرابع مخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي 2023 – 2025، أما المحور الأخير فقد قدم رؤية تونس 2035.