انتقد الرئيس الجزائري الأسبق، الجنرال اليمين زروال، فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، التي قال عنها إنها شهدت «انتهاكات جسيمة». كما خاض لأول مرة في الانتفاضة الشعبية، التي أرغمت بوتفليقة على التنحي، حيث اعتبرها فرصة لتحقيق تطلع شهداء حرب التحرير إلى بناء دولة ديمقراطية عصرية.
ونشر موقع الإذاعة الحكومية، أمس، «رسالة» من زروال إلى الجزائريين، بمناسبة الاحتفالات بمرور 60 سنة على استقلال البلاد (5 يوليو (تموز))، قال فيها إنه رغم مرور كل هذه المدة «لم تتحقق كل تطلعات شعبنا، إذ سجلت انتهاكات جسيمة في السنوات السابقة، ورغم ذلك ظلت شعلة نوفمبر (تشرين الثاني) (الشهر الذي اندلعت فيه ثورة التحرير عام 1954) وروحه راسختين في الذاكرة الجماعية للجزائريات والجزائريين».
ولأول مرة منذ استقالة بوتفليقة، يبدي زروال موقفاً من سنوات حكمه، إذ إنه نادراً ما تفاعل مع الأحداث منذ استقالته عام 1998 حينما رفض استكمال ولايته بسبب خلاف حاد مع متنفذين في المؤسسة العسكرية، بشأن «سياسة المصالحة» مع الإسلاميين المسلحين. وكثيراً ما تحفظ زروال على إجراء مقابلات صحافية، كما كان يصد دعوة السلطات حضور الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وعدَّ ذلك «موقفاً سياسياً من إدارة دفة الحكم».
وأكد زروال في «رسالته»، أن «الرصيد الثمين»، الذي جمعه الجزائريون منذ الاستقلال، «عزز في كل محنة الوحدة الثابتة لشعبنا، وتصميمه على تصحيح التجاوزات الخطيرة، والتخفيف من عواقبها. وبلادنا اليوم بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف أبنائها، والتزامهم من أجل اجتثاث سلوكيات الماضي الضارة، واستكمال بناء دولة حديثة، جديرة بتضحيات شهدائنا، وقادرة على مواجهة التهديدات والتحديات المتعددة للقرن 21»، مبرزاً أنه «تم التعبير عن هذه الأهداف والمطالب علناً، وفي وضح النهار، في 22 من فبراير (شباط) 2019 (اندلاع الحراك)، من خلال انتفاضة سلمية وعفوية لعشرات الملايين من المواطنات والمواطنين. وحظيت هذه الثورة السلمية، مثل ثورة نوفمبر، بالكثير من الاحترام والإعجاب في جميع أنحاء العالم. لقد كانت صنيعة عمل شباب متعطش للحرية ومرتبط بشدة بالمثل العليا لنوفمبر».
يشار إلى أن زروال رفض عرضاً من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق (في السجن حالياً)، ومدير المخابرات سابقاً الفريق محمد مدين، بتولي شؤون الحكم لفترة انتقالية. وقد حدث ذلك في خضم مظاهرات الحراك، بهدف إيجاد مخرج للأزمة السياسية الحادة، لكنه رفض وتسبب هذا العرض في غضب رئيس أركان الجيش الراحل قايد صالح، الذي سجن سعيد ومدين، وأيضاً مدير المخابرات سابقاً بشير طرطاق، وزعيمة «حزب العمال» لويزة حنون، اللذين شاركا في اجتماعات مع زروال، بحثت استخلاف بوتفليقة. وتمت إدانة الأربعة بأحكام قاسية بالسجن، بناءً على تهمة «التآمر على سلطة الدولة والجيش». لكن بعد وفاة صالح بنهاية 2019 برأتهم محكمة الاستئناف العسكرية من التهمة.
وفي نظر قطاع من الجزائريين يعتبر زروال مخلّص البلاد من مشاكلها، رغم أنه «زاهد في السلطة»، حيث كان كلما اقترب موعد انتخابات الرئاسة، انتقل إلى بيته العديد من السياسيين، لإقناعه بالترشح، لكنه كان في كل مرة يرفض، بحجة أنه استقال من السلطة لـ«إتاحة الفرصة للتداول».