دعا صندوق النقد الدولي السلفادور إلى تغيير مسارها والتوقف عن اعتماد «بتكوين» وسيلة دفع رسمية، مشيراً إلى «المخاطر الكبيرة» التي تشكلها العملة المشفرة، ودعا إلى تنظيم صارم للمدفوعات الإلكترونية في البلد الواقع في أميركا الوسطى.
وكانت الدولة الصغيرة في أميركا الوسطى أول من شرع في سبتمبر (أيلول) الماضي تداول العملة المشفرة، مما سمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأميركي.
ودعا مسؤولون في صندوق النقد حكومة رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة إلى إعادة النظر في هذه الخطوة، بينما استخدم المجلس التنفيذي للصندوق؛ الذي يتألف من ممثلين عن الحكومات الأعضاء وبينها الولايات المتحدة، لغة أكثر حدة.
وحض المسؤولون سلطات السلفادور على تضييق نطاق قانون «بتكوين»، وإلغاء اعتماد العملة المشفرة وسيلة دفع رسمية، وفق بيان صادر عن صندوق النقد الدولي. وشدد المسؤولون على أن هناك «مخاطر كبيرة لاستخدام (بتكوين) على الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك» وإصدار السندات المدعومة من «بتكوين».
وحذر الصندوق من المستويات العالية لتقلبات سعر صرف العملة المشفرة. وجرى تداول عملة «بتكوين» بسعر 37 ألف دولار الثلاثاء، بعد أن فقدت نحو نصف قيمتها مقارنة بالسعر القياسي الذي حققته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما سجلت 67.734 دولار. واستغل أبو كيلة انخفاض سعر «بتكوين» لتعزيز أصول بلاده من العملة المشفرة.