أعلنت عدة أحزاب ومنظمات تونسية اعتزامها عقد اجتماعات للخروج بمواقف نهائية من مسودة الدستور التونسي الجديد، التي أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً. فيما شكل الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، أمس، بمدينة الحمامات (شمال شرقي)، هيئة إدارية وطنية لتحديد موقفه النهائي من الدستور الجديد، الذي يعرضه الرئيس قيس سعيد، على التونسيين، من خلال حملة انتخابية خاصة بالاستفتاء انطلقت اليوم (الأحد) في ربوع البلاد.
وفي انتظار تحديد مواقف حاسمة من مسودة الدستور، منحت الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والحقوقية التونسية نفسها مهلة زمنية لتحديد مواقف نهائية من مسودة الدستور الجديد، سواء بدعمه والتصويت لفائدته يوم الاستفتاء في 25 من هذا الشهر، أو رفضه والدعوة لمقاطعته والتصويت السلبي. ولهذا الغرض عقدت اجتماعات لمجالسها المركزية بغية اتخاذ موقف حاسم من الدستور الجديد، الذي يروم تغيير المشهد السياسي برمته، وذلك من خلال إقرار نظام يمكن الرئيس من صلاحيات كثيرة، من بينها تعيين أعضاء الحكومة وعزلهم، علاوة على السيطرة على السلطتين التشريعية والقضائية.
في هذا السياق، أكد علي العريض، القيادي في حركة «النهضة»، أن الحزب سيقاطع هذا التوجه «لأن المشاركة ستضفي شرعية على شيء يراد به خنق التونسيين، والعودة بهم إلى ما قبل الدولة الوطنية»، على حد تعبيره، موضحاً أن حركة «النهضة» ستعقد اجتماعاً للخروج بموقف رسمي من مشروع الدستور بحيثياته المختلفة.
من جهته، قال حسام الحامي، المنسق العام لـ«ائتلاف صمود» اليساري، أمس، إن حزبه قرر التصويت بلا في الاستفتاء المقبل، والقيام بحملة وطنية لحث التونسيين على التصويت ضد الدستور الجديد، مبرزاً أن هذا القرار اتخذ إثر لقاء تشاوري مع مجموعة من المنظمات الوطنية والجمعيات، وأساتذة القانون.
بخصوص الأسباب التي دعت لاتخاذ قرار رفض الدستور الجديد، قال الحامي لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك «اختلالاً بين السلط، وتركيزاً لحكم رئاسي، إضافة إلى وجود أحكام انتقالية غامضة، وعدم وضوح وتنصيص بشأن كيفية القيام بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، وطريقة صياغة القانون الانتخابي»، مشيراً إلى وجود تحفظات تتعلق بالحقوق والحريات، ووجود فصول غامضة، مثل الفصل 55 الذي يحدد العلاقة بالآداب العامة.
ومن المنتظر مشاركة 161 منظمة وحزباً سياسياً، وأشخاص طبيعيين في الحملة الانتخابية للاستفتاء، غير أن عدداً من المراقبين يرون أن الأطراف المشاركة لا تضمن مشروعية كافية للمشروع الرئاسي، حيث يتضح من خلال معاينة قائمة المشاركين غياب جل المنظمات القوية، باستثناء اتحاد الشغل. فيما تغيب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسيةـ رغم مشاركتهما في الحوار، وكذا منظمة رجال الأعمال، وعمادة المحامين، وجمعية النساء الديمقراطيات. أما بالنسبة للأحزاب السياسية المشاركة في حملة الاستفتاء، البالغ عددها 24 حزباً، فهي لا تعد من الأحزاب المعروفة، ولم تشارك في المحطات الانتخابية السابقة، ولم يكن لها نواب أو أنصار أو حضور لافت ضمن نيات التصويت. ومن ضمن 111 شخصاً طبيعياً لا توجد شخصيات وطنية، أو أساتذة جامعيون لهم دراية بالقانون الدستوري، أو خبراء في مجال علم الاجتماع، أو نخب اجتماعية ناشطة في المجتمع المدني.
في غضون ذلك، وقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، قراراً مشتركاً يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري. ويضمن هذا القرار تمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير أو استقلالية خطها التحريري في تغطيتها لحملة الاستفتاء، مع التزامها بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد، وضمان حق النفاذ إلى فضاءاتها. كما أكد القرار المشترك على ضرورة توفير تغطية للمشاركين في البرامج المخصصة لحملة الاستفتاء على قاعدة المساواة، سواء كانوا داعمين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، أو من الرافضين له.