أعلن مسؤول في البنك المركزي التونسي اليوم (الجمعة)، أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستصل إلى تونس الاثنين لبدء مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية.
وقال المسؤول لـ«وكالة الأنباء الفرنسية» طالبا عدم كشف هويته، إن «وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس اعتبارا من الاثنين. والغرض من هذه البعثة هو إطلاق مفاوضات رسمية مع السلطات التونسية».
ستتركز النقاشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.
ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض المعني نحو ملياري يورو.
وقد طلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار الرئيس قيس سعيّد للسلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو (تموز) 2021.
واقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد فاتورة رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.
لكن الاتحاد العام التونسي للشغل النافذ رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.
من جهته، أكد سعيّد عند استقباله مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في 21 يونيو (حزيران)، «ضرورة إدخال إصلاحات كبرى» لكنه أكد وجوب «مراعاة الأبعاد الاجتماعية».
وأشار فريق صندوق النقد الدولي الذي زار تونس في مارس (آذار) إلى «التحديات البنيوية الكبرى» التي تواجه تونس في ظل «اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية».
يضاف إلى هذه الصعوبات الرئيسية تأثير الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. وأوكرانيا وروسيا هما تقليديا الموردان الرئيسيان للقمح إلى دول المغرب العربي.