هذا ما أوضحته كاري بيتي مورونجي، رئيسة اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، التي كانت تتحدث على هامش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وتلقت اللجنة تقارير الأسبوع الماضي عن عمليات القتل في غرب أوروميا، حيث واصلت عملها في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالصراع في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا، والتي اندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

لا تنسوا إثيوبيا

على الرغم من العديد من النزاعات الأخرى حول العالم، قالت السيدة مورونجي إنه يجب على العالم ألا يتجاهل ما يحدث في إثيوبيا:
“إن انتشار العنف المستمر الذي يغذيه خطاب الكراهية والتحريض على العنف القائم على العرق والجنس، من مؤشرات إنذار مبكر لمزيد من الجرائم الفظيعة ضد المدنيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال الأكثر ضعفا. يؤدي اتساع رقعة النزاع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحالية التي تشهدها إثيوبيا والمنطقة”.

تم تكليف اللجنة، التي تأسست في كانون الأول/ديسمبر 2021 ، بإجراء تحقيقات لإثبات الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في إثيوبيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020. 

عدم القدرة الوصول

وقالت السيدة مورونجي “إن الأزمة الإنسانية الأليمة -التي تفاقمت بسبب عدم وصول السكان المدنيين في بعض المناطق إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية والغذائية، وعرقلة عمال الإغاثة والجفاف المستمر- تزيد من معاناة الملايين من الناس في إثيوبيا وفي المنطقة”.

وأضافت أن “اللجنة تؤكد مسؤولية حكومة إثيوبيا في وضع حد لمثل هذه الانتهاكات على أراضيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
منذ اندلاع النزاع المسلح في تشرين الثاني / نوفمبر 2020 في منطقة تيغراي بإثيوبيا، أجبرت القوات الوطنية الإثيوبية والقوات الإريترية وقوات الأمهرة والميليشيات الأخرى من جهة، والقوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي من جهة أخرى مئات الآلاف من التيغراي على مغادرة منازلهم من خلال التهديدات والترهيب في حملة تطهير عرقي وحشية.

تصاعد العنف وبدأ يؤثر على منطقتي أفار وأمهرة المجاورتين، فيما كانت أفار تمثل القناة الوحيدة لوصول المساعدات إلى تيغراي.

تفشي الانتهاكات

الأطراف المتحاربة متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك المذابح، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والقتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والعنف ضد مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا.
في آذار/مارس من هذا العام، أعلنت الحكومة الإثيوبية هدنة إنسانية، وهو اتفاق فتح الباب أمام وصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها للمواطنين في المنطقة.

“طي صفحة”

وفي رده على تقرير اللجنة، قال زينبي كيبيبي كورتشو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن “البلد يطوي الصفحة الآن. قررت حكومة إثيوبيا السعي إلى نهاية سلمية للصراع. إطلاق حوار وطني شامل لمعالجة المشاكل السياسية في جميع أنحاء البلاد. لقد اتخذت الحكومة العديد من إجراءات بناء الثقة”.

كما تم تفويض اللجنة التي تم تعيينها في آذار/ مارس لتقديم التوجيه بشأن العدالة الانتقالية بما في ذلك المساءلة والمصالحة الوطنية وتضميد الجراح وتقديم توصيات إلى حكومة إثيوبيا بشأن هذه التدابير.

ووفقا للسفير زينبي كيبيبي كورتشو، “اتخذت إثيوبيا أيضا تدابير لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويسرت حكومة إثيوبيا قيام مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مشترك في سياق النزاع في منطقة تيغراي “.