كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن إيقاف الحجر الصحي المؤسسي يهدد بإلغاء العديد من عقود العمالة المنزلية الأوغندية، المزمع وصولها قبل شهر رمضان، خصوصا أن المبالغ التي تطلبها المكاتب الأوغندية مقابل تكلفة لقاحات كورونا المرتفعة تصل إلى 3000 ريال، عبر محاولتها استغلال محدودية خيارات العمالة المنزلية لزيادة فاتورة الاستقدام على المكاتب الوطنية.

وتتجه مكاتب الاستقدام الوطنية لإلغاء العقود المبرمة قبل قرار الحجر الصحي، لخفض تكلفة اللقاحات، إذ إنه يحق للمكاتب الوطنية إلغاء العقود واسترداد كامل المبالغ المدفوعة من قبلها، وتوقيع عقود جديدة، أما في حال رغبتهم استكمال المعاملات السابقة فسيلزمون بدفع تكلفة التطعيمات لأن المعاملات قدمت سابقا قبل قرار إلغاء الحجر الصحي.

ويتراوح عدد المعاملات ما بين 50 – 100 معاملة لدى المكاتب الوطنية، فيما يتراوح عدد العاملات المتوقع إلغاء معاملاتهن نحو 20 ألف عاملة، وتبلغ قيمة فاتورة الاستقدام الواحدة 17 ألف ريال في الحد الأعلى، ويتوقع أن يتم إلغاء نحو 80% من المعاملات السابقة بسبب رسوم الحجر الصحي.

وقال المستثمر في مجال الاستقدام حكيم الخنيزي: «مكاتب التعاقدات الأوغندية عمدت إلى رفع فاتورة السمسرة عقب قرار الفلبين بإيقاف التعليق مؤقتا للعمالة المنزلية أواخر شهر نوفمبر الماضي، خصوصا أن مكاتب التعاقدات عمدت إلى رفع قيمة السمسرة بشكل مستمر ليصل سعر المعاملة الواحدة إلى 200 دولار».