قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، إن بلاده عازمة على «النهوض بمستوى العلاقات الثنائية مع الجزائر إلى شراكة استراتيجية» متطورة، فيما أكد نظيره الجزائري، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن «إمكانات البلدين حال تكاملها يمكن أن تصنع المعجزات».
وترأس مدبولي وعبد الرحمن فعاليات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة، التي تقام في الجزائر، وذلك بعد نحو ثماني سنوات منذ آخر انعقاد لها بالقاهرة عام 2014. كما ترأسا أعمال المنتدى الاقتصادي للبلدين.
وخلال اللقاء أكد مدبولي «ضرورة العمل على الحفاظ على دورية عقد اجتماعات اللجنة، لا سيما في ظل ما توليه قيادتا البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخوه الرئيس عبد المجيد تبون من اهتمام بالغ بتعزيز، وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتأكيدهما مؤخراً على ذلك خلال زيارة الرئيس تبون لمصر في يناير (كانون الثاني) الماضي».
وشمل الوفد المصري وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتعليم العالي والبحث العلميّ القائم بأعمال وزير الصحة، والتعاون الدوليّ، إضافة إلى وزير الإسكان والتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين. أما من الجانب الجزائري فقد شارك وزراء الطاقة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والصناعة، والسكن والعمران والمدينة، والتجارة، والموارد المائية والعمل والبيئة.
وفيما شدد مدبولي على «أهمية تعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين، كقاطرة لتعزيز العلاقات الثنائية في شقيها التجاري والاستثماري، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها العالم، والتي تتطلب منا جميعاً التكاتف والتعاون والسعي الجاد نحو تحقيق التكامل»، أعرب المسؤول الجزائري عن اعتزازه لكون اللجنة المشتركة مع مصر هي أول لجنة مشتركة تعقدها الجزائر مع أية دولة منذ بدء جائحة كورونا. مبديا اتفاقه التام مع ما ذكره مدبولي بشأن أهمية السعي لتحقيق التكامل، قائلاً: «لدينا إمكانات إن تكاملت نستطيع أن نصنع المعجزات».
في سياق ذلك، أكد الوزير الجزائري على «أهمية دور القطاع الخاص في دفع التعاون بين البلدين، وضرورة العمل على تدشين خط ملاحي منتظم بين مصر والجزائر، وتعزيز التعاون بين مصر والجزائر في مجال الغذاء والدواء والطاقة»، مشددا على أن المستثمرين المصريين سوف يجدون كل ترحيب وتسهيلات على أرض الجزائر.
ومن جهته، قال مدبولي إن «حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتماشى مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية لبلدينا، واحتياجات السوقين من السلع والخدمات، ولا يتسق مع الاتفاقيات السارية بيننا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف». مؤكدا أنه «يجب ألا تقف الظروف الحالية في ليبيا (تنقل البضائع براً) دون البحث عن طرق بديلة لتيسير نقل السلع بين الجزائر ومصر، وقد اتفقنا مؤخرا مع تونس الشقيقة على دراسة تدشين خط نقل بحري منتظم، ويمكن أن يمتد هذا الخط ويتسع مداه ليصل إلى موانئ الجزائر».