عقدت جلسة نقاشية بعنوان «تشجير الصحراء: تنمية الغطاء النباتي بالاعتماد على التكنولوجيا»، ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، وتناولت الجلسة التقدم الذي أحرزته المملكة في خطتها لزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء البلاد، ودور السكان المحليين في مبادرات التشجير وإعادة التشجير، ودور استمطار السحب في تحسين وتعزيز تنمية الغطاء النباتي في المناطق القاحلة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر، أن مشروع زراعة 10 مليارات شجرة بالمملكة من أكثر المشاريع الطموحة في العالم لحماية البيئة، وستسهم في امتصاص كم هائل من الكربون بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن هناك تعاوناً كبيراً في تنفيذ المشروع بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الحكومية، إذ تم التوصل بالفعل إلى إمكانية زراعة 600 مليون شجرة بالتعاون بين هذه الأطراف بحلول عام 2030، موضحاً أن هناك أبحاثاً ودراسات مشتركة أيضاً في إطار هذا المشروع. كما أصبح هناك 70 ألف متطوع يشاركون في مشروعات التشجير.

وقال، إن المملكة لديها مشروع كبير يسمى «مشروع جينوم الأشجار الأصيلة»، الذي يتم من خلاله التعرف على الأشجار الأكثر صموداً في مواجهة الجفاف.

وزير السياحة: تحركنا من التخطيط إلى التنفيذ

عقدت جلسة نقاشية بعنوان «السياحة المستدامة – حماية كنوز الطبيعة»، ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، وتناولت الجلسة أهمية تسخير قوة السياحة من أجل الطبيعة من منظور تنموي وتشغيلي، مستعرضةً الدروس المستفادة حتى الآن، مع اقتراب مشروع البحر الأحمر من افتتاح أبواب أول فنادقه، والآثار التشغيلية للسياحة البيئية وماهية الحلول التي يتم اختيارها وذلك من منظور القطاع الحكومي والخاص.

وأكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن المملكة بدأت بالفعل في تطبيق السياحة المستدامة لدورها في الحفاظ على المناخ، وأكدت للعالم أنها تتحرك من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، مشيراً إلى أن الكثير من الدول أعلنت أن هدفها هو الوصول لصفر من الانبعاثات الحرارية لعام 2030، وهذا ما يتمنى أن يراه يتحقق بالفعل، مؤكداً أن المملكة وضعت خططاً مدروسة وثابتة.

وقال، إن السياحة العالمية وصناعتها تسهم بحوالى 8% تقريباً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحوالى 40% من النفايات الصلبة ومع تضاعف أنشطتها بحلول 2030 يخلق هذا مزيداً من التحدي على البيئة وهو ما يلقي علينا مسؤولية كبرى كصناع سياسات وحكومات من أجل أن نعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والقطاع الخاص لوضع الخطط والتحكم ليس لحماية الكوكب وإنما لإعادة استرداد ما فقدناه في هذا الكوكب.

ونوه وزير السياحة بأن المملكة تعمل مشروعات ضخمة فى البحر الأحمر للحفاظ على البيئة المستدامة، مشيراً إلى أن هناك مبادرات عدة، منها تكليف مجموعة من خبراء العالم لوضع خط الأساس للاستدامة في السياحة على مستوى العالم والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن السياحة والنفايات الصلبة لمساعدة الدول على وضع السياسات.

الحقيل: تطوير مصادر الطاقة المتجددة

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اهتمام ولي العهد، بوضع أفضل المعايير ومؤشرات الأداء الرئيسة لتلبية أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2019، والتزام المملكة تجاه التغير المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «أكثر المدن ريادة في مجال التشجير»، مؤكداً أن القيادة تهتم بتحسين جودة الحياة؛ وبناءً على ذلك فقد اتخذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع الوزارات الأخرى العديد من المبادرات والإستراتيجيات شاملة البيئة والإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة والنقل؛ بهدف رفع مستوى المعيشة في المدن وتحقيق تقدم ملموس في ما يتعلق بانبعاثات الكربون وتحسين المناخ. وأكد أن الوزارة تقوم حالياً بدمج هذه المبادرات في عمليات التخطيط والتصميم الحضري؛ لضمان تنفيذ جميع المشاريع الجديدة على أساس هذه المعايير لتحقيق الهدف الطموح بالوصول للحياد الصفري من انبعاثات الكربون بحلول 2060، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تتضمن زيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية، ومبادرة الرياض الخضراء، وزراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة؛ للحدِّ من التأثير السلبي لتغير المناخ، كما أن هناك عملاً يركز على تطوير مصادر الطاقة المتجددة؛ مما سيؤدي إلى زيادة توفير الطاقة في المناطق الحضرية بجميع المدن، ومن ثم تحقيق تأثير إيجابي إضافي على اقتصاديات المدن وتحسين المناخ.

الفضلي: 66 مبادرة و20 ملياراً استثماراً

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المملكة ملتزمة بالتنمية الاقتصادية المستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية، منوهاً بأن المملكة لديها أكثر من 66 مبادرة، واستثمارات بحدود 20 مليار دولار لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار، خلال جلسة نقاشية بعنوان «الحاجة إلى العمل البيئي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية – تجربة المملكة»، إلى أن الالتزام بالاتفاقيات التابعة للأمم المتحدة ولاسيما اتفاقيات المناخ ومكافحة التصحر والتنوع الأحيائي، والعمل عليها وتنفيذها سيقودنا إلى التوازن البيئي المنشود على المستوى العالمي. ولفت وزير البيئة إلى أن المملكة لديها إستراتيجية واضحة، ونفذت مبادرات متوازنة للتعامل مع المسارات البيئية المطلوبة في كل الاتجاهات؛ لمكافحة تأثير التغير المناخي.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون الركيزة الثالثة، وهي الاستدامة البيئية التي أصبحت مطلباً عالمياً ملحاً للنمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية في ضوء النمو السكاني الكبير والاستهلاك المتسارع للموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن المملكة ترجمت تحقيق هذا المطلب في خطوات، منها إنشاء وزارة للبيئة، واعتماد إستراتيجية وطنية للبيئة، ووضع إطار مؤسسي ممكن لتحقيق الاستدامة سواء في الحد من التصحر، ورعاية التنوع الأحيائي، ومراقبة الالتزام البيئي، والارتقاء بإدارة النفايات، وأيضاً أخذ التغيير المناخي في الاعتبار.

غلام: تخفيف الجفاف وزيادة الهاطل المطري

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، أن مبادرات المركز الإقليمية تعمل على تعزيز مسار مبادرة «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر» والمساهمة في تحقيق أهدافها، لتقليل الآثار والحد من التدهور المناخي، وسعياً لتوفير الممكنات اللازمة من خلال تطوير المعلومات المناخية وتوفير الخطط المساهمة للمملكة على الصعيد المحلي والإقليمي.

وكشف الدكتور أيمن غلام أهمية البرامج التي يعمل عليها المركز الوطني للأرصاد، مضيفاً أن البرنامج الإقليمي للاستمطار الصناعي يحقق تقدماً ملموساً ويحقق نتائج مبشرة، وإيجاد الحلول المستدامة للمساهمة في تخفيف ظواهر الجفاف وزيادة الهاطل المطري، كما يعمل في تهيئة الموارد الطبيعية للتكيّف وتعزيز الأداء البيئي.

وأوضح أن المركز الإقليمي للتغيّر المناخي يعمل على تقديم سيناريوهات لفهم قضايا المناخ، وتقديم تصورات واضحة لمسبباتها وتأثيرها على المنطقة وحشد الجهود سعياً لتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق الأهداف.

وقال: إن إنشاء المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية بهدف مواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عنها، من خلال تدشين نظام لرصد الظواهر الغبارية والرملية على المستويين المحلي والإقليمي.

الغريب: حان وقت الهيدروجين النظيف

عقدت أمس جلسة تحت عنوان «ثورة الهيدروجين النظيف: هل حان الوقت؟»، ضمن فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء، المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأكد مدير البرنامج الوطني للهيدروجين والاقتصاد الدائري للكربون في المملكة الدكتور زيد الغريب، أن الهيدروجين النظيف هو السبيل الأمثل للوصول إلى الحياد الصفري، مشيراً إلى أنه يمكن تطبيقه في قطاع النقل.

وطالب بضرورة وضع معايير وتوحيدها للهيدروجين النظيف لأنها ستؤدي إلى مزيد من الوضوح وجذب الاستثمارات في المملكة وفي أنحاء العالم للوصول إلى الحياد الصفري.

وقال، إن المملكة بدأت في إنتاج الهيدروجين وأعلنت طموحها في هذا الشأن، مضيفاً لا نفرق بين الهيدروجين الأزرق والأخضر.

وأشار إلى أنه تم توقيع 3 اتفاقيات في هذا الصدد، داعياً إلى استخدام كل الموارد المتاحة وإطلاق المشروعات المحلية لتحقيق ما نريده.

فيما قال المشاركون في الجلسة: إن الهيدروجين النظيف قادر على تلبية ما يقارب من 12% من الطلب على الطاقة بحلول عام 2050، ويعد مصدراً جديداً وواعداً يستخدم في العديد من القطاعات التي يصعب أن تشهد انتقالاً في الطاقة.