ضرب الدولار الأمريكي بقوة العمود الفقري للاقتصاد العراقي، فيما حاول البنك المركزي استيعاب هذه الضربة بتخفيض قيمة الدينار، الأمر الذي فجر أزمة بين البرلمان والحكومة في الوقت الذي حذر فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من انهيار النظام والفوضى العارمة التي ستعم البلاد، مؤكداً الحاجة إلى «عملية قيصرية». وقال الكاظمي خلال جلسة للحكومة (السبت): «منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل»، محذرا من أنه «إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح».

من جهتها، انتفضت القوى السياسية في البرلمان ضد قرار تخفيض الدينار مقابل الدولار، وكشفت مصادر برلمانية، أن النية تتجة لدى مجلس النواب إلى استدعاء محافظ البنك المركزي، فيما أعلنت اللجنة المالية النيابية عدم قدرة البرلمان على إجبار البنك المركزي على تغيير قرار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار. وأفادت في بيان أمس (الأحد) أن البنك المركزي عندما يحدد سعر الصرف لا يمكن البرلمان تعديل السعر»، مؤكدة أن «القرار الأخير بتغيير وتحديد سعر صرف العملة الاجنبية مقابل الدينار بيد محافظ المركزي».

في غضون ذلك، أعرب ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن مخاوفه من خروج سعر صرف الدولار امام الدينار عن السيطرة. فيما حذر حزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي من أن خفض قيمة الدينار سيؤثر سلباً على الموظفين، في وقت أعلنت فيه كتلة تحالف سائرون التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عزمها استجواب محافظ المركزي.