فضح القيادي المنشق عن حركة النهضة الإخوانية عماد الحمامي الدور الذي يقوده زعيم الإخوان راشد الغنوشي في إثارة الفوضى، مؤكداً أن رحيله من الحزب بسبب موقفه من ممارسات الغنوشي.

واتهم الحمامي الذي تقلد منصب الأمين العام لحركة النهضة خطورة الحركة وانتهاكاتها لكافة القوانين الدستورية، مبيناً أنه اكتشف الوجه الحقيقي لرئيس الحركة راشد الغنوشي ومناوراته السياسية.

وأوضح القيادي المنشق في تصريحات إعلامية بثتها إذاعة تونسية خاصة أن هناك أشياء غير مفهومة وضبابية كبيرة في الحركة، حيث إن الطابق الخامس من مقر الحزب الكائن في منطقة مونبليزير وسط العاصمة تونس يتعذر الوصول إليه حتى لقادة الحركة، مبيناً أن هناك رفة عمليات أخرى مقرها بالقرب من منزل راشد الغنوشي.

وقال الحمامي: «النهضة بعيدة كل البعد عن كونها حزبا سياسيا لم يكن منصب الأمين العام سوى واجهة سياسية للحزب»، مضيفاً:«لدى راشد الغنوشي خلية مسؤولة عن تشويه سمعة خصومه السياسيين خارج الحزب وداخله»، مستطرداً: «الغنوشي يمول الذباب الأزرق (خلية المليشيات الرقمية النشطة على شبكات الإنترنت) للقدح في ذمة كل من يعارضه وكل سياسي وطني للطعن في ذمته».

ولفت إلى أن عادل الدعداعي مقرب جداً من الغنوشي ومسؤول كبير وكان بإمكانه الوصول إلى الطابق الخامس في مقر النهضة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر اليوم أن المرجع لتحديد نجاح الاستفتاء حول دستور جديد المقرر تنظيمه في 25 يوليو الجاري من عدمه عدد المشاركين، موضحاً خلال مؤتمر صحفي استعدادهم لتأمين موعد الاستفتاء بخبرتهم وفي أحسن الظروف.

وأعلن تسجيل 9.296.064 ناخبا تونسياً يتوزعون على 8.939.773 مسجلا بالداخل و356.291 مسجلا بالخارج، موضاً أنه سيتم غداً التوقيع على قرار مشترك بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (حكومية) المنظم لأداء وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال حملة الاستفتاء.

وأكد بوعسكر على أن مكاتب الاقتراع يوم الاستفتاء ستفتح أبوابها بداية من السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي سينتداب 84 ألف عون للإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع، أي بما يعادل 24 ألف عون إضافي مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة.

ولفت إلى أن إجراء الاستفتاء الدستوري تحد كبير في وضع سياسي متقلب، موضحا أن هناك إجراءات اتبعتها الهيئة للتثبت من استقلالية أعوان الهيئات الفرعية.

وأشار إلى أن مشروع الدستور الجديد سيصدر خلال ساعات، إلى جانب مذكرة تفسيرية مثلما نص على ذلك أمر دعوة الناخبين للاستفتاء حيث سيكون الخميس 30 يونيو هو آخر أجل لصدور مشروع الدستور الجديد مثلما نص على ذلك أمر دعوة الناخبين للاستفتاء وأن الهيئة انطلقت منذ مدة في الترتيبات اللازمة لإجراء استفتاء يوم 25 يوليو القادم، موضحاً أنها في انتظار صدور مشروع الدستور.