بعد الضربة القاسية التي تعرضت لها الأحزاب الموالية لطهران في صناديق اقتراع النجف المعقل الرئيسي لها في العراق، تسعى كتل معترضة على مخرجات الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى إقناع التيار الصدري بالانضمام إليها مع احتفاظه بحق تقديم مرشح رئيس الوزراء الجديد والمضي بتشكيل حكومة توافقية لضمان تمريرها في البرلمان القادم.

وشكلت كتل متضررة من الانتخابات تحالفاً أطلقت عليه «الإطار التنسيقي» لإعادة جمع شمل الأحزاب على مختلف المستويات لتجاوز أزمة خلفتها نتائج الانتخابات، والانتهاء من الوضع السياسي المرتبك الذي بات اليوم يهدد الشارع العراقي.

وفجر بيان لتيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم أزمة جديدة بين تلك القوى خصوصا التيار الصدري بعد أن أفاد بأن الكتلة التي حصلت على أكثر عدد من الأصوات في الانتخابات، قد تمتلك الرأي في منصب رئيس الوزراء، لكنها لا تستطيع الانفراد بالقرار في مواجهة الأطراف الأخرى، وبالتالي هي مضطرة للعودة إلى الشركاء داخل المكون.

ولفت البيان الصادر اليوم (الخميس)، إلى أن الحكومة ستكون توافقية سواء أبقي التيار الصدري على موقفه المطالب بأحقيته في تقديم مرشح رئيس الوزراء أم لا، في إشارة واضحة إلى أزمة بدأت بالتدحرج بين التيار الصدري والقوى الأخرى التي شعرت بخطورة الموقف وتبحث عن توحيد المواقف، على قاعدة أن الأزمة ينبغي الانتهاء منها وفق الأطر القانونية.

وفي تطور لافت لاستهداف التيار الصدري، زعم نوري المالكي الذي يقود تحالف دولة القانون أن «النتائج لم تحسم حتى الآن وهناك العديد من الطعون ننتظر أن يتم التعامل معها وفق السياقات الصحيحة»، مطالبا بعدم الحديث عن الحجم النهائي للكتل في الوقت الراهن، لأن أبواب التحالفات ما زالت مفتوحة، وهناك العديد ممن انضم إلينا.

وما زال التيار الصدري يعتبر نفسه الكتلة الأكثر عدداً، ويمتسك بحقه في تشكيل الحكومة التي أعلن عن الملامح الأولية لبرنامجها، وقال إنه ينصب على عدد من المحاور أهمها عدم التدخل في الشأن العراقي، محاربة الفساد، تحقيق الإصلاح، حصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على الإرهاب.