في إطار النهوض بالمرافق وتنفيذ نهج حديث وعصري لتصميم البنية التحتية وتشغيلها، كشفت السعودية أمس (الأربعاء) عن البدء في مرحلة التأهيل لمشروع المناطق الجمركية المؤمنة في 6 منافذ برية، بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويهدف برنامج التخصيص في السعودية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، ما يحسن من الجودة، ويسهم في تقليل تكلفتها، بالإضافة إلى تحفيز التنوع والتنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.
وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن التوجه الجديد الذي يتماشى مع «رؤية المملكة 2030»، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً مع المحور الرئيسي لتحول البلاد وانفتاحها للأعمال، من خلال تسهيل النمو التجاري وتعزيز القدرة التنافسية للمنافذ البرية وزيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وقالت «هيئة الزكاة والجمارك» إن المشروع يسهل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود، ويعزز النمو التجاري وتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة وتقليل مدد فسح الحاويات، وجذب رأس مال القطاع الخاص وخبراته، وكذلك تحسين تجربة السفر والنقل وبيئة العمل بمحتوى محلي مستدام.
وبيّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المنافذ البرية المطروحة في المشروع، وهي «الدرة، والحديثة، وحالة عمار، والخفجي، والبطحاء، والوديعة»، تحت نموذج التصميم والبناء والتمويل والصيانة والنقل لمدة 20 عاماً باستثناء فترة البناء.
وكانت الهيئة العامة للموانئ، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، قد أعلنت في مارس (آذار) الماضي عن إطلاق مرحلة إبداء الرغبة لمشروعات تقديم الخدمات البحرية الجديدة، التي تشمل 8 موانئ رئيسية تجارية وصناعية في المملكة.
ويمنح المشروع اتفاقيات طويلة الأجل للجهات المهتمة من ذوي الخبرة في القطاع الخاص، وفقاً لنظام التخصيص، من خلال طرح منافسة عامة؛ حيث تتضمّن الخدمات «الإرشاد، والقطر، والترصيف، وعمليات منطقة المخطاف»، وخدمات بحرية إضافية مثل مكافحة التلوث والحرائق.
وذكرت «الموانئ» أنه بإمكان الجهات المهتمة بالمشروع من القطاع الخاص، المحلية والدولية، تحميل وثيقة إبداء الرغبة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص وتقديم طلبات الرغبة في المشاركة، ليتم بعد ذلك إطلاق مرحلة التأهيل.
وتشكل مشروعات تقديم الخدمات البحرية عاملاً رئيسياً في تطوير قطاع الموانئ وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وجذب أفضل الشركاء المتخصصين في المجال، وهو ما توليه «موانئ» اهتماماً استثنائياً بهدف المساهمة في تعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي وتجاري عالمي، يدعم الخطط الوطنية في التطوير الشامل، ويسهم في تنمية قطاع نقل بحري مستدام ومزدهر يمكّن البلاد من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لرؤية 2030.
وقرر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً نقل جميع أصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة حلول المياه، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وأكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة «حلول المياه»، أن هذا القرار يأتي استمراراً لاهتمام القيادة بدعم وتطوير القطاع والارتقاء به، موضحاً أنه يعزز مواصلة ريادة السعودية لصناعة التحلية، ويُمكن الاستفادة من أصول ومقدرات وخبرات المؤسسة المعرفية والبشرية، كما يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية والتطوير والاستثمار، وتقوده إلى التأثير في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي.
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أمس (الأربعاء)، عن توقيع اتفاقية إطارية لنقل الأعمال مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، تغطي وتفي بجميع الترتيبات والإجراءات القانونية لبيع ونقل الأصول والالتزامات والعقود التجارية كمنشأة تابعة لها، إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة كشركة مستقلة عنها ومملوكة بالكامل للدولة.
وأفصحت عن إبرام اتفاقيات تحويل الطاقة واتفاقية توريد الطاقة بالجملة ونقل اتفاقيات إمدادات ونقل الوقود من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة، اعتباراً من مطلع يوليو (تموز) المقبل.
وكشفت عن توقيع اتفاقية بيع مخزون الوقود الحالي بين الشركة السعودية للكهرباء (البائع)، وكل من الشركة السعودية لشراء الطاقة ووزارة المالية (المشتري)، على أن تدفع قيمة بيع مخزون الوقود من قبل المشتري، وفقاً لصافي القيمة الدفترية للمخزون، كما في قوائمها المالية في تاريخ 30 يونيو (حزيران) الحالي.