عزز الجيش التركي قواته في جنوب إدلب بالتزامن مع بدء ترتيبات الانسحاب من شمال حماة في شمال غربي سوريا.
وتتضمن النقاط التي تم تثبيتها 29 نقطة مراقبة تتوزع إلى 12 نقطة تركية ضمن المناطق المعارضة، و10 نقاط روسية و7 نقاط إيرانية ضمن مناطق سيطرة النظام. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إنه «رصد رتلاً عسكرياً تركياً دخل من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمالي إدلب، وتوجه نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة ضمن منطقة خفض التصعيد، ويضم الرتل نحو 75 آلية محملة بالمعدات اللوجيستية والعسكرية».
ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7265 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود. ويرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير (شباط) إلى أكثر من 10600 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.
من جهتها، أفادت شبكة «الشام» المعارضة أن «النقطة التركية في منطقة مورك بريف حماة الشمالي بدأت فعلياً ترتيبات الانسحاب الكلي من المنطقة، في وقت تداولت مواقع تابعة للنظام صوراً تظهر تفكيك قسم كبير من الألواح والتجهيزات ضمن سور النقطة». وما أكد المعلومات أكثر، هو دخول سيارات شحن كبيرة قبل يومين باتجاه منطقة مورك، للمشاركة في عمليات إجلاء النقطة التركية المذكورة، قبل تعرض تلك الشاحنات لاستهداف بالرشاشات من عناصر النظام في سراقب، خلفت سقوط مدني وهو أحد سائقي الشاحنات، حسب «الشام».
ويشكل وجود النقاط التركية في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام ضمن حدود مناطق سوتشي، أملاً بالعودة لتلك المناطق وفق نص الاتفاق ذاته، وطالما كانت التصريحات التركية تؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاق والسماح بعودة النازحين من تلك المناطق.
وقالت الشبكة: «مع بدء انسحاب أول تلك النقاط، أصيب الآلاف من المدنيين النازحين بخيبة أمل كبيرة، مبدين تخوفهم من أن انسحاب النقاط التركية، يعني ضياع أملهم في العودة في المنظور القريب، معبرين عن حالة الإحباط التي تعتريهم مع سماعهم خبر انسحاب النقطة».
وأكدت مصادر عسكرية من فصائل المعارضة لشبكة «شام»، علمها بنية القوات التركية في الانسحاب من نقاط ضمن مناطق سيطرة النظام «تشمل وفق المصادر نقاط مورك والصرمان وشير مغار، إضافة لنقاط معرحطاط». وأوضحت المصادر، أن الانسحاب التركي من المنطقة جاء وفق تفاهمات روسية – تركية، يقضى بإعادة تموضع القوات التركية على الحدود الحالية في جبل الزاوية وسهل الغاب، على أن يبقى الوضع في المنطقة على ما هو عليه حالياً.
وتحدثت المصادر العسكرية لـ«شام»، عن مواجهة القوات التركية ضغوطات روسية كبيرة في الفترة الأخيرة، وعمليات تجييش للنظام ضد النقاط التركية، علاوة عن إصرار روسيا على انسحاب النقاط المذكورة.
وقالت صحيفة «خبر ترك» إن موسكو تمارس ضغطاً على أنقرة لسحب نقاط مراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا. وأضافت: «إن الطرف الروسي بمجرد تحقيقه توازنا بالميدان، فإنه يجلس على الطاولة ويسعى للبحث عن حلول، وجرى استخدام هذا الأسلوب في إدلب مع تركيا ومنطقة دير الزور مع الولايات المتحدة».
ونقلت عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن الروس كرروا بالفعل مطالبهم بسحب نقاط المراقبة إلى الشمال من الطريق الدولي «أم 4»، إلى جانب خفض القوات التركية في إدلب، وأضافت أن الرد التركي تمثل بتصميمه على موقفه من اتفاقي موسكو وآستانة، ورفض المطالب الروسية.
وكانت وكالة «نوفوستي» الروسية أشارت إلى أن المشاورات التي بين موسكو وأنقرة بشأن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تتناول خفض مستوى الوجود العسكري التركي هناك، مشيرة إلى رفض الطرف التركي الاقتراح المقدم.
ومع سيطرة النظام وحلفائه خلال الحملة الأخيرة أواخر عام 2019، وتقدم النظام لمناطق واسعة بأرياف حلب وحماة وإدلب، بقيت العديد من النقاط التركية ضمن مواقعها ضمن مناطق سيطرة النظام وبتنسيق مباشر مع روسيا، وأبرز هذه النقاط «تل الطوكان، والصرمان، وجبل عندان، والراشدين، وتل العيس، وتل الصوان شرق مورك، ومعرحطاط ونقاط حول مدينة سراقب».
وفي سياق الضغط على تلك النقاط، تعرضت العديد منها لقصف مدفعي مباشر من قبل قوات الأسد وميليشيات إيران، سبّب منها سقوط ضحايا وجرحى من الجنود الأتراك، لإجبارها على الانسحاب من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في وقت أكدت العديد من المصادر التركية الرسمية رفضها سحب أي نقطة لها وفق آلية تنسيق مع روسيا.
وفي فبراير (شباط) من العام الجاري، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عدم نية بلاده الانسحاب من نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأن أنقرة سترد بالمثل في حال تعرضها للاستهداف، مطالباً الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، بالالتزام بتعهداتها المتعلقة بسوريا، واتخاذ خطوات ملموسة لتجسيد مسؤولياتها هناك.
وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.