بلغت نسبة التضخم في إسبانيا 10.2% في يونيو (حزيران) على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ 37 عامًا، بحسب تقدير أولي للمعهد الوطني للإحصاء نُشر اليوم (الأربعاء) ويؤكد أن الأسعار عاودت الارتفاع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار المعهد في بيانه إلى أن هذه النسبة في حال تأكدت «ستشكل زيادةً بنقطة مئوية ونصف النقطة» لمعدّل التضخم على أساس سنوي خلال شهر، بما أنه بلغ 8.7 % في مايو (أيار).
وبحسب المعهد، فإن نسبة 10.2% هي الأعلى منذ أبريل (نيسان) 1985.
وأوضح المعهد أن هذه الزيادة ناجمة «بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار المحروقات» وأسعار المواد الغذائية والمشروبات. ولفت إلى ارتفاع الأسعار في قطاع الفنادق.
وبلغ مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يسمح بالمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو، 10% على أساس سنوي، بزيادة نقطة مئوية ونصف النقطة مقارنة بمايو.
وارتفع أيضًا معدّل التضخم الأساسي الذي لا يشمل بعض الأسعار مثل أسعار الطاقة، ليصل إلى 5.5 % في مقابل 4.9 % في مايو و4.4 % في أبريل. وهذا المعدّل أيضًا هو الأعلى منذ أغسطس (آب) 1993.
وعلى غرار معظم الدول الأوروبية، تواجه إسبانيا منذ أشهر عدة زيادة بنسبة التضخم مرتبطة بالتوترات الناجمة عن استئناف النشاط الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.