قدم عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة التونسية، لمحة عن الحزب السياسي الجديد الذي أعلن عن تأسيسه باسم «حزب العمل والإنجاز»، بعيداً عن حركة النهضة، التي انتمى إليها لعدة عقود قبل أن يغادرها نتيجة خلافات حول التسيير. وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أن المكتب السياسي سيضم 23 عضواً، نصفهم من الشباب، وأن شعاره سيكون «نؤسس… نعمل …وننجح»، مبرزاً أن الحزب الجديد «ديمقراطي اجتماعي محافظ… وليس له أي توجه إسلامي»، ويضم بعض الشخصيات المستقيلة من حركة النهضة، مثل زبير الشهودي، وجميلة الكسيكسي ومعز بلحاج رحومة، وريم التومي.
وبخصوص رأيه في الاستفتاء المقرر في 25 يوليو (تموز) المقبل، أكد المكي أن موقف الحزب الجديد سيكون متناسقاً مع جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وهو ما يعني أنه سيقاطع الاستفتاء، مشيراً إلى أن المشاركة في الاستفتاء تمثل اعترافاً بالتغييرات التي أقرها الرئيس قيس سعيد، لكنه رأى أن الاستفتاء «سيتم رغم إرادة التونسيين تماماً كما حدث مع الاستشارة الإلكترونية التي اقترحها الرئيس سعيد بداية هذه السنة»، على حد تعبيره. أما بخصوص الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 دسمبر (كانون الأول) المقبل، فقد أوضح المكي أن حزبه سيبلور موقفاً حاسماً منها، وسيتماهى مع موقف «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة.
وكان عبد اللطيف المكي قد استقال من «النهضة» صحبة قيادات مهمة في الحركة، ثم توالت الاستقالات بعد ذلك ليصل عدد مغادري الحزب بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 131 شخصية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«تفرد رئيس الحركة راشد الغنوشي والموالين له بالقرارات، وبسبب الإخفاق في إصلاح حركة النهضة من الداخل».
من ناحيته، قدم علي هنيد، القيادي في الحزب الجديد، لمحة عن «ميثاق التنمية والعدالة الاجتماعية»، الذي سيعرضه «العمل والإنجاز» على التونسيين بعيداً عن تعقيدات العمل السياسي. وقال إنها المرة الأولى التي يتم التطرق فيها إلى مثل هذا الميثاق، الذي يندرج حسبه في إطار «البحث عن نموذج تنموي مختلف، يقوم على أساس تشاركي، ولتجاوز العقبات الكثيرة التي تحول دون تنفيذ استراتيجيات التنمية، مما انعكس سلباً على مخططات التنمية خلال السنوات الماضية»، داعياً إلى تفعيل برنامج الأمان الاجتماعي، والمحافظة على دور الدولة في القيادة، والتحكم في سلسلة الإنتاج، على حد قوله.
على صعيد آخر، خلف قرار الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) شن إضراب جديد، وتوسيعه ليشمل الوظيفة العمومية، تساؤلات كثيرة حول مستقبل العلاقة بين قيادات «الاتحاد» ومؤسسة الرئاسة المتحكمة في القرار السياسي لحكومة نجلاء بودن، خصوصاً أن قياداته أكدوا في أكثر من مناسبة أنهم «دعاة حوار مسؤول وجدي، وغايتهم ليست الإضراب في حد ذاته». لكن ذلك لم يخفِ التوتر الكبير بين الطرفين على خلفية سياسية، أساسها الحوار الوطني وكيفية صياغة الدستور التونسي الجديد، وما سيتضمنه من فصول تهم المشهد السياسي، وتنظيم الحق في الإضراب، وفي ممارسة الحق النقابي.
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن إعلان رئيس «الاتحاد» عن وجود مبادرة في المجال السياسي، خصوصاً إصلاح النظام السياسي، وتأكيده أن «الاتحاد» أعد مشروعاً سياسياً بمشاركة قوى مدنية وشخصيات مختصة في العلوم القانونية والاجتماعية، لعرضه على التونسيين وطرح إصلاحات اقتصادية واجتماعية، هو إعلان يؤكد بالفعل وجود هوة في العلاقة بين اتحاد الشغل ومؤسسة الرئاسة.
أما بخصوص موقف اتحاد الشغل من المشاركة في الاستفتاء، المقرر في 25 من الشهر المقبل، فإن الهيئة الإدارية، التي تعد أعلى سلطة قرار في الاتحاد، ستجتمع في 2 يوليو (تموز)، لتحديد موقفها النهائي من مضمون الدستور الجديد، ولاتخاذ ما تراه مناسباً طبقاً لمحتوى مشروع الدستور الجديد.