تمكنت السلطات الفرنسية من تفكيك «شبكة دولية» متخصصة في إعادة بيع ساعات فاخرة مسروقة بجنوب فرنسا. بحسب ما أُفيد اليوم (الاثنين) خلال مؤتمر صحافي للقضاء والشرطة.
ويُشتبه بضلوع تسعة أشخاص في هذه التجارة الواسعة التي أدت إلى فتح تحقيق قضائي بقضايا تكوين «جمعية أشرار» و «عصابة منظمة لإعادة بيع مسروقات» و «غسل الأموال»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووجهت لائحة اتهام إلى خمسة من هؤلاء بينها أربعة أودعوا السجن، وسُجِن أربعة منهم وأحيل اثنان على قاض، بحسب ما ورد في مؤتمر صحافي مشترك لمسؤولي الشرطة القضائية في نيس والنيابة العامة في مرسيليا جنوب شرقي فرنسا. وكذلك تم إصدار مذكرتي توقيف أوروبيتين ضد شخصين مقيمين في بلجيكا.
وأوضح قائد الشرطة القضائية في نيس فلوران ميون أن التحقيقات التي بدأت في صيف 2021 كشفت عن «منظمة إجرامية واسعة النطاق لديها وسائل لبيع المنتجات الفاخرة على نطاق واسع». واضاف أن «مئات الساعات سُرقت على مدى سنوات بعدة مدن أوروبية وأحياناً من دون استخدام العنف، يُعتقَد أن قيمتها تراوح بين عشرة آلاف و400 ألف يورو».
وكان اللصوص يعيدون بيع مسروقاتهم بنصف السعر للزعيم المفترض لهذه الشبكة وهو كورسيكي يبلغ 42 عاماً، فيتولى بدوره بيعها بسعر ساعة جديدة.
وكان زعيم العصابة يستعين بصانعي ساعات ومجوهرات في نيس وليون (وسط شرق فرنسا) وباريس وأندورا وأنتويرب (بلجيكا) لإزالة الأرقام التي تتيح تتبُع هذه الساعات الفاخرة المرقمة.
وكانت الساعات تباع سواء لزبائن «حسني النية» أو لتجار مخدرات كانوا يستخدمونها ضمن عمليات غسل أموال المخدرات في الخارج عن طريق شراء عقارات، بحسب ما أفيد في المؤتمر الصحافي.
وأسفرت حملة التوقيفات بين 21 يونيو (حزيران) و23 منه عن ضبط 152 ساعة مسروقة و137 ألف يورو نقداً وثلاث مركبات وثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين بالإضافة إلى شهادات أصلية فارغة وقطع غيار بأرقام مسلسلة غير مرئية، كانت «مخبأة» في فرنسا وبلجيكا.