كشف رئيس حكومة الاستقرار الجديدة المكلف من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، عن «اتصالات مع مجموعات مسلحة بالعاصمة طرابلس» لمباشرة حكومته مهامها من العاصمة، مشيراً إلى أن الحكومة المكلفة «أتت للبناء والإصلاح والانتخابات… وليست مسؤولة عن ملاحقة شخص، لكن المسؤول هو السلطات القضائية والنيابية».
وقال باشاغا في حوار لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، «نحن نتفاوض الآن مع مجموعة مسلحة أو مجموعتين في طرابلس للانضمام إلى الحكومة والمشاركة، وهم يعرفون أن الحكومة آتية آتية»، مضيفاً: «طلبنا من قادة كتائب ونخب سياسية الانضمام لنا والمشاركة والاندماج… لكن طريقنا يجب أن يكون طريق الدولة، وليس طريق الميليشيات أو القوى الموازية، أو الفساد».
وبيّن باشاغا أنه لمس لدى الميليشيات «مخاوف» من الملاحقات، وقال بهذا الخصوص، «نحن لم نأت لتصفية حسابات، والحكومة ليست مسؤولة عن ملاحقة شخص، بل جاءت للبناء والإصلاح والانتخابات»، مشدداً على أنه «لا بد من المصالحة التي تشمل جبر الضرر، والتعويض هو حق شخصي للأشخاص المتضررين».
كما استبعد باشاغا دخول العاصمة طرابلس بالميليشيات المسلحة، قائلاً: «نستخدم الطرق السلمية وفق الاتفاق السياسي الليبي، وسندخل طرابلس عندما تتهيأ الظروف الكاملة، وسلامة أهالي طرابلس أولوية»، وموضحاً أن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، «لا يؤيد حكومة الدبيبة، واعتراضاته كانت على الحكومة الموسعة، لكنه تراجع عن تأييد الحكومة المكلفة من مجلس النواب نتيجة ضغوط داخلية وخارجية».