يرى قطاع واسع من الليبيين عدم إمكانية إجراء انتخابات عامة في البلاد هذا العام، لأسباب عديدة، من بينها عدم اتفاق أعضاء لجنة «المسار الدستورية» على المواد الخلافية التي تمهد للاستحقاق المُنتظر، على الرغم من الجهود الأممية.
وأرجع عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني ذلك، «لعدم وجود إرادة لدى أعضاء مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) بالنزول عن خشبة المسرح السياسي وفقدان مراكزهم ومصالحهم الحالية».
وقال العباني لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتوقع إجراء انتخابات نهاية العام الحالي ولا العام المقبل»، ورأى أن «ما حدث في الاجتماعات الأخيرة بالقاهرة هو شرعنة لتأجيل الانتخابات، وذلك بتكرار الحديث عن وجود خلافات جوهرية كأنها لم تكن معلومة للجميع قبل مباحثاتهم في مصر».
وتابع العباني: «حتى اتفاقهم على إطار دستوري لا يعني ذلك التزامهم بالتنفيذ والتوجه للانتخابات كما يتصور البعض»، وزاد: «هم مصابون بداء الالتصاق بكراسي السلطة؛ ولذا سيبحثون عن عراقيل أخرى ليختلفوا حولها مستقبلاً، وبالتالي يتم تقويض العملية برمتها».
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السائح، أكد منتصف الشهر الحالي، أن تأخير تسلم التشريعات الانتخابية بعد يوليو (تموز) المقبل، يعني أنه لا يمكن إتمام الانتخابات العام الحالي.
من جانبه، توقع عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إجراء الانتخابات في مارس (آذار) المقبل، «على أقصى تقدير، إذا توافق مجلسا النواب و(الأعلى للدولة) على ما تبقى من مواد دستورية مختلف عليها».
واعترض افحيمة، على مطالبة البعض بضرورة إجراء انتخابات خلال أشهر معدودة حال التوافق بين المجلسين، ورأى أنه «من العبث التفكير بحرق المراحل، لا يمكن إجراء الانتخابات بهذا الشكل العاجل في دولة بمساحة ليبيا تعاني كثيراً من المشاكل».
وقال: «إذا لم تصب الانتخابات في مصلحة أغلب القوى الفاعلة على الأرض فستعارضها أو تعرقلها»، ودلل على ذلك بما حدث في الموعد السابق لإجراء الانتخابات قبJJJJل نهاية العام الماضي: «لقد تم تحديد موعد مسبق للاستحقاق وصار الجميع يتعجل للحاق به دون الاهتمام الكافي بكل العوامل الممهدة، وأهمها التوافق بين الأفرقاء على قاعدة دستورية وقوانين، وكانت المحصلة هي فشل إجرائها».
وتساءل افحيمة: «هل نريد تكرار السيناريو ذاته؟ هذا مضيعة حقيقية للوقت»، ورأى أن «الأمور ستكون أوضح أمام الليبيين خلال الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس للبلاد، إذا تم تحديد الشروط بشكل قانوني ودستوري». أما عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، فذهب إلى أن تأجيل العملية الانتخابية التي لا يزال من المتعذر تحديد موعدها، «أدى إلى تراجع وشعبية كثير من الأسماء الكبيرة التي سبق وأعلنت ترشحها للرئاسة».
ورأى معزب لـ«الشرق الأوسط»، أن فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار»، «احترقت أوراقه بشكل كبير وسط حاضنته الرئيسية في المنطقة الغربية بعد تحالفه مع (القائد العام للجيش الوطني المشير) خليفة حفتر، وبالمثل تراجعت شعبية رئيس حكومة (الوحدة) عبد الحميد الدبيبة مع عودة انقطاع الكهرباء في البلاد، واتهام بعض من وزرائه في قضايا فساد».
وتابع: «المجلسان مختلفان حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات»، بالإضافة إلى ذلك، تيار «(ثورة 17 فبراير/ شباط) لم ولن يقبل بترشح حفتر وسيف الإسلام القذافي على الإطلاق، كما أن رئيس البرلمان عقيلة صالح، لن يسمح أيضاً بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط، لتخوفه من تغير خريطة التوازن الموجودة بالمجلس الحالي، ما يهدد احتفاظه بموقعه بالمجلس الجديد».
واستكمل: «إذا أضفنا لكل هذا قضية تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة باشاغا، فستكون الأمور قد بلغت مستوى حاداً من التعقيد».
في السياق ذاته، قالت عضوة حزب «الجبهة الوطنية» فيروز النعاس، إن «الشارع فقد طموحه بشأن الانتخابات لعدم تحقق أي انجاز ملموس، وبالتالي صار الاهتمام بها منحصراً في طبقة السياسيين والنشطاء والمترشحين الذين لم يفقدوا الأمل في التغيير».
وأضافت النعاس لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجميع لم يعد يبالي باجتماعات مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) ويتوقعون تفجر الخلاف بينهما لأي سبب وفي أي وقت»، «والحديث عن قضية حكومة باشاغا وعودة إنتاج النفط مجرد ذريعة أو أوراق ضغط جديدة، لا تمحي ما ترسب في ذاكرة الجميع من فشل المجلسين في التوافق خلال اجتماعات عديدة عقدت على مدار السنوات الماضية».
وفيما يتعلق بوجود خطة بديلة لدي ستيفاني وليامز المستشارة الأممية، في حال فقدت تعويلها بشكل نهائي على محادثات المجلسين، توقعت النعاس، أنها لم تخرج عن «دعوة المجلس الرئاسي لتشكيل جمعية تأسيسية تضطلع بوضع الإطاري الدستوري وهذا لا يشجع بعقد الانتخابات»، منوهة بأن «الجميع يعرف أن المجلس الرئاسي لن يكون قادراً على القيام بمثل هذه الخطوة التي تتطلب تجميد عمل مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، لأنه يخاف على وجوده في المشهد السياسي».
وفي النهاية ترى سليمة بن نزهة، عضوة «مجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان»، أن الكل صار مهتماً بشؤونه الخاصة ويبرر ذلك بما تعرض له من خيبة أمل بعد فشل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنه «لا يوجد تيار شعبي جامع يطالب بحقه في إجراء الاستحقاق، فكيف نتصور أن يتم ويحدث التغيير؟».