انتقد النائب الجمهوري فرينش هيل سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الأزمة السورية، قائلاً إنها لا تتعدى «التصريحات الإعلامية والتغريدات على موقع (تويتر)»، مطالباً باتخاذ استراتيجية وسياسة واضحة وقوية تجاه الرئيس السوري بشار الأسد، في محاربة تجارة المخدرات، والتي عدّها تهديداً مباشراً على الأمن القومي الأميركي.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، أكد هيل عضو مجلس النواب في الكونغرس، أنه مستمر في الدفع بإقرار قانون «محاربة المخدرات»، الذي تم إسقاطه من موازنة وزارة الدفاع لعام 2022. وعلى الرغم من التصويت عليه بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، فإنه أعاد تقديم المشروع في عملية تشريعية منفصلة، الأسبوع الماضي، بالشراكة مع النائب الديمقراطي برندان بويل، وينص القانون على مكافحة انتشار المخدرات وحيازتها، وتجارة نظام الأسد بها.
ورأى النائب الجمهوري من ولاية أركانساس والذي يبلغ من العمر 65 عاماً، أن تجارة «الكبتاغون» تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، كما أنها سبب «لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط ولها آثار سلبية»، مضيفاً: «نحن ندعم تطوير استراتيجية أميركية من الحكومة الفيدرالية، لتوجيه العمل المناسب ضد إنتاج المخدرات، والاتجار بها والشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا».
وعند سؤاله عن تقييمه لأداء إدارة الرئيس في السياسة الخارجية تجاه سوريا، قال إن إدارة الرئيس جو بايدن تعاملت مع سوريا بسياسة لا تتجاوز «التصريحات الإعلامية، والتغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)»، لأنه لا يرى أي إنجاز على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، محذراً من عواقب هذا الإهمال وعدم وجود أي استراتيجية واضحة للتعامل مع سوريا، وأنه غير راضٍ عن ذلك.
وأضاف: «أعتقد أننا سنستمر في رؤية أخبار عن مدى سوء تعامل الإدارة الأميركية مع سوريا. وإذا كانت أفغانستان هي مثال على كيفية تصرف هذه الإدارة، فأنا أتوقع تماماً أن يحاولوا التطبيع سراً مع الأسد. رغم ذلك، أعلنتُ عن فرحتي وسروري حينما رأيت أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على الأجانب المتورطين في تجارة المخدرات العالمية غير المشروعة».
وفي إجابة له عن مشروع خط أنابيب الغاز، الذي ظهر الحديث عنه في الأروقة السياسية في واشنطن، ويهدف إلى مد الغاز من مصر إلى لبنان، مروراً بالأردن وسوريا، والأنباء عن تخفيف «عقوبات قيصر» على نظام الأسد للسماح بمرور هذا المشروع، قال النائب هيل: «أنا قلق من هذا المشروع، لأنه يُظهر عدم الرغبة في تطبيق قانون قيصر بصرامة، ويمكن أن يفتح الباب لإضفاء الشرعية على النظام السوري».
وحسب هيل، فإن مبادرته تهدف لسَنّ قانون بمجلس النواب، يطالب الإدارة الأميركية بتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد.
وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس بايدن لا تقف في طريق صياغة مثل هذه الاستراتيجية، فإن الكثير من المراقبين لاحظوا أنها أيضاً لم تعطِ الأولوية للمسألة حتى الآن، من خلال صياغة نهج على مستوى الحكومة للرد على تجارة نظام الأسد للمخدرات. والغريب في الموقف أيضاً، هو أن بند الكبتاغون، تلقى دعماً من قادة جمهوريين وديمقراطيين من لجان متعددة في كلا المجلسين، واحتاجوا فقط إلى الموافقة على إدراجه في نص التسوية النهائية.
في الأثناء، تواجه الإدارة الأميركية، الكثير من الانتقادات بسبب عدم فاعلية موقفها في الأزمة السورية، بخلاف ما كانت عليه الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس ترمب. وتساءل جوش روغين، الكاتب الصحافي في صحيفة «واشنطن بوست»، عن استراتيجية الرئيس الأميركي جو بايدن في سوريا، وذكر أنه خلال حملته الرئاسية كان قد وعد بإعادة التزام القيادة الأميركية بحل الأزمة هناك. وأضاف: «الآن، وبعد عام على تنصيبه، أصبحت سياسة إدارة بايدن تجاه سوريا غير متسقة ومتناقضة في نفس الوقت، كما أن الفجوة بين ما يقوله فريق بايدن وما يفعله، جعلت المنطقة تشعر بالارتباك، والشعب السوري يشعر بالهجر».
إلا أن إيثان غولدبريتش، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، المعنيّ بمتابعة الملف السوري، حدد في لقاء مع المعارضة السورية قبل شهرين، 3 أهداف أميركية رئيسية لإدارة جو بايدن في تعاملها حيال الأزمة بسوريا: أولها، استمرار المساعدات الإنسانية الأميركية، بالشراكة مع عمل المنظمات الدولية لتوزيع المساعدات والإعانات، وثانياً، مواصلة محاربة تنظيم «داعش»، الذي تقود الولايات المتحدة التحالف الدولي بشأنه، وثالثاً منع تصاعد العنف في سوريا، والتأكيد على الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254.