حذر المفوض العام وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى، الأونروا فيليب لازاريني من عواقب «العجز المالي المزمن» الذي يهدد بـ«شلل» أكبر هيئة تقدم خدمات لنحو 5.6 ملايين من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ودول الجوار. وأكد الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أن تقديم الأموال لهذه الوكالة إنما هو «استثمار في استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها».
واستضافت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤتمر التعهدات لوكالة الأونروا التي تسعى إلى تمويل قيمته 1.6 مليار دولار لعام 2022. وقال غوتيريش في الجلسة المخصصة لتقديم التبرعات لأونروا إن هذا يعني «الاستثمار في المستقبل من خلال تعليم الأطفال والشباب والفتيات والفتيان والشابات والرجال». وإذ دعا المشاركين إلى تخيل أنفسهم أنهم يعيشون في أحد مخيمات لبنان أو سوريا أو الأردن أو غزة، قال إنه بالنسبة لهم «يبدو الحل السياسي الآن بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى» في ظل عدم وجود عملية سلام نشيطة، وعدم قدرة اللجنة الرباعية – المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، على الاجتماع، وفي ظل استمرار عمليات الإخلاء والاستيطان. ولاحظ أن الحرب في أوكرانيا وغيرها من الأحداث العالمية دفعت القضية الفلسطينية إلى خارج عناوين وسائل الإعلام والنقاش السياسي. وأضاف أنه «على مدى السنوات العشر الماضية، استمرت حاجات لاجئي فلسطين في الازدياد حتى مع ركود التمويل». وخاطب المانحين: «إننا نطلب تضامنكم ودعمكم»، مناشدا تقديم تعهدات لسد الفجوة بين تفويض الأونروا وميزانيتها للخدمات الحيوية حتى نهاية العام. لكنه ركز أيضاً على الحاجة إلى «تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به ومستدام» لأن «الملايين من لاجئي فلسطين يعتمدون علينا لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل» بناء على «الجهود المبذولة لتحقيق حل لدولتين تعيشان جنباً الى جنب بسلام وأمن، إسرائيل وفلسطين، وعاصمتهما القدس».
أما لازاريني فقال إنه «على مدى السنوات العشر الماضية، تسبب ركود تمويل الأونروا في حدوث انقطاعات وعدم القدرة على التنبؤ بالدخل، الأمر الذي أجبر الوكالة على العمل لمدة عشر سنوات بمتوسط عجز يبلغ حوالي 100مليون دولار». وأوضح أنه «لا يمكن مقارنة الأونروا بأي وكالة إنسانية أخرى تابعة للأمم المتحدة». وذكر بأن الوكالة تعتمد بشكل شبه كامل على المساهمات الطوعية، بالأساس من الدول الأعضاء. وقال أيضاً: «استنفدنا احتياطاتنا المالية ووصلنا إلى أقصى حدود ضبط التكاليف وتدابير التقشف» التي تؤثر الآن على جودة الخدمات. ولإيضاح التقشف، دعا السيد لازاريني المجتمعين إلى التفكير في حالة 50 طفلاً في صف مدرسي واحد في مدارس تعمل على دوامين كل يوم، أو في زيارة طبية يقضي الطبيب فيها أقل من ثلاث دقائق مع المريض. وقال: «لقد أُرهق كاهل موظفينا البالغ عددهم 28 ألفاً، ومعظمهم لاجئون فلسطينيون من معلمين أو ممرضين أو أطباء أو مهندسين أو عمال نظافة، فيما نواصل نحن مطالبتهم بالمستحيل: بتحقيق المزيد كلّ عام بقدر أقل من الموارد وبعدد أقل من الموظفين».
وإذ نبه إلى «الخوف من تخلي المجتمع الدولي عن اللاجئين الفلسطينيين يتغلغل في كل محادثاتي معهم»، اعتبر أن الأونروا تظل بالنسبة لهم آخر ركيزة قائمة لالتزام المجتمع الدولي بحقهم في حياة كريمة وحقهم في حل عادل ودائم. مما يؤدي إلى تنامي مشاعر اليأس والقنوط في مخيمات اللاجئين. وأكد أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تتدهور في حين يعاني اللاجئون الفلسطينيون مستويات عالية من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن. ولفت إلى الوضع في غزة التي «لا تزال تسعى جاهدة للتعافي من أثر نزاع العام الماضي»، مضيفاً أنه «على الرغم مما تم إحرازه من تقدم في إعادة تأهيل وإعادة بناء المساكن المتضررة، هناك مسألة أخرى يتطلب إعادة بنائها وقتاً أطول بكثير، وهي الرفاه النفسي
– الاجتماعي للفلسطينيين في غزة، ولا سيّما الأطفال». وقال إن «أيّ طفل عمره 12 عاماً في مدرسة من مدارس الأونروا عاش أربعة نزاعات مسلحة وقضى حياته كلها تحت وطأة حصار اقتصادي واجتماعي» وقت تكثر فيه الأزمات العالمية، من أوكرانيا إلى أفغانستان وإلى القرن الأفريقي.
وناشد لازاروني جميع المانحين أن يكفلوا ألا يصبح اللاجئون الفلسطينيون رهينة للأحداث في أوكرانيا، مؤكداً أن «ما تحتاج اليه الوكالة هو زيادة القدرة على التنبؤ المالي والتمويل متعدد السنوات». وأشار رئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد إلى أن الأونروا وميزانيتها «تتحرك في اتجاهين متعاكسين». وقال إن هناك فجوة في الميزانية بقيمة 1.6مليار دولار لعام 2022. تشمل طلبات الأونروا الحالية تمويلا طارئا إضافيا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان. ولدعم ملايين لاجئي فلسطين بالخدمات والبرامج الحيوية المنقذة للحياة، ناشد المسؤول الأممي المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة «سد فجوة التمويل هذه».