في اعتراف صريح هو الأول من نوعه بشأن الخروقات وعمليات التزوير وحرق الصناديق التي ارتبطت بالانتخابات النيابية في دورتها السابقة عام 2018، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، جينين بلاسخارت، أن انتخابات الدورة الجديدة؛ التي ستجرى الأحد، ستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة.
وقالت بلاسخارت، خلال مؤتمر صحافي عقدته في بغداد، أمس الثلاثاء: «إننا نعمل على منع التزوير وتكرار تجربة 2018، ونحاول التعاون من أجل منع التزوير». وأضافت: «الانتخابات (الجديدة) لديها القدرة لتكون مختلفة لتجنب ما حدث في انتخابات 2018، ولدى الأمم المتحدة تفويض أكبر في عملية الرصد، وهناك دروس مستخلصة من التجارب السابقة». وتابعت: «نريد إعادة الثقة ونحن نقوم بالمراقبة وليس من شأن الأمم المتحدة المصادقة. الحكومة العراقية مسؤولة عن الانتخابات، ودورنا المساعدة فقط».
ورأت بلاسخارت أن «المناخ (السياسي) العراقي معقد جداً، وأن هذه الانتخابات بقيادة عراقية، وهي التي تقوم بالمصادقة على الانتخابات».
وتسعى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، منذ أشهر، إلى طمأنة الناخبين العراقيين بشأن قضايا التزوير والتلاعب التي حدثت في أغلب الدورات البرلمانية السابقة من خلال اعتماد آليات جديدة للتصويت وحساب الأصوات. وقد تعهد رئيس الوزراء الكاظمي قبل أيام بـ«الإشراف شخصياً على الأمن الانتخابي».
وشددت بلاسخارت على «ضرورة أن يشعر الناس بالحرية لممارسة العملية الانتخابية، وأهمية أن يؤمن الجميع بالانتخابات حتى وإن جاءت على غير الرغبات».
وبشأن أعداد المراقبين الدوليين والمحليين للانتخابات، أكدت أن «هناك 900 مراقب دولي؛ وهو أمر غير مسبوق، والعراق لديه آلاف المراقبين المحليين، ولا يمكن أن يكون جميعهم في مكان واحد، وسيكونون في جميع المناطق». وأشارت إلى أن «المراقبين الدوليين سيكونون موجودين في التصويت الخاص».
وذكرت بلاسخارت: «الأمم المتحدة ستكون في 5 محافظات؛ هي: بغداد، وأربيل، وكركوك، ونينوى، والبصرة، ولديها تفويض مختلف عمّا كان سابقاً؛ لأن الحكومة هي التي طلبت هذا الأمر».
من جانبه، أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لتأمين الانتخابات، العميد غالب العطية، أمس، مباشرة القوات الأمنية الانتشار قرب مراكز الاقتراع استعداداً ليوم الانتخابات. وقال العطية في بيان: «القطعات الأمنية باشرت مهام مسك مراكز الاقتراع البالغ عددها 8273 مركزاً في بغداد والمحافظات». وأضاف: «مسك المراكز جاء بعد قيام فرق الكلاب البوليسية بعمليات تفتيشية شملت مراكز الاقتراع ومحيطها، حيث جرى توزيع القوات الأمنية عليها، استعداداً ليومي الاقتراع الخاص والعام».
وأكد العطية أن «القوات الأمنية بمختلف صنوفها قد أتمت استعداداتها ليوم الاقتراع، وهي بكامل جهوزيتها الأمنية واللوجيستية».