هذا ما أكد عليه بيان صادر صباح اليوم عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أنه منذ يوم 4 أيار/مايو، وبعد أن صادقت محكمة العدل العليا الإسرائيلية على الخطة الرامية إلى طرد سكان مسافر يطا في الضفة الغربية لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية، ازداد الضغط على كاهل أبناء التجمعات السكانية فيها لكي يرحلوا عن منازلهم بصورة كبيرة.

وبسحب السيدة إيفون هيلي، منسقة الشؤون الإنسانية بالنيابة: “على مدى الأسابيع الماضية، هُدمت منازل العشرات من الأشخاص في خربة الفخيت والمركز، وفي بعض الحالات، للمرة الثالثة في أقل من عام.”

وأشارت السيدة هيلي إلى الوضع في خربة التبان وخلة الضبع أيضا، حيث تم إصدار “أوامر هدم جديدة خلال الأسبوعين المنصرمين. ومؤخرا، أُطلق تدريب عسكري قرب المناطق السكنية. والخوف يعتري هؤلاء السكان.”

دعوة دولية إلى إسرائيل لوقف ترحيل سكان مَسافر يطّا

وكان مسؤولون أمميون قد دعوا الحكومة الإسرائيلية إلى السماح لسكان منطقة مَسافر يطا جنوب الضفة الغربية بالبقاء هناك بكرامة.

جاء ذلك بعد زيارة منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة سامر عبد الجابر، إلى منطقة مَسافر يطا، في شهر أيار/مايو الماضي، حيث التقى مع سكانها الفلسطينيين المعرضين لخطر الترحيل القسري. 
وقد شارك في الزيارة إلى مسافر يطا مسؤولون من 5 وكالات أممية و11 من المنظمات غير الحكومية، إلى جانب دبلوماسيين يمثلون 24 بلدا، بما فيها ألمانيا والاتحاد الاوروبي وتركيا والدنمارك وفرنسا وفنلندا والمكسيك، والمملكة المتحدة، والنرويج، وهولندا.

وقدّم السيد عبد الجابر، مع زملائه من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إحاطة لكبار الدبلوماسيين الذين شاركوا في هذه الزيارة. وفي بيان، قال المسؤول الأممي:
“عقب الحكم الذي صدر مؤخرا بشأن مسافر يطا، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للسكان بالبقاء هنا بكرامة. إن العيش بأمان هنا هو ما يتمناه السكان، حسبما أخبرنا به بعضهم اليوم. ونحن، أعضاء المجتمع الدولي الممثلون هنا، ملتزمون بمساندتهم”.

أثر عمليات الهدم قد ترقى إلى انتهاكات حقوق الإنسان 

ويشير بيان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الصادر اليوم إلى أن 1,144 شخص يقطنون في مسار يطا، من بينهم 569 طفلا. 
وفضلا عن الأثر المباشر الذي تفرزه أي عمليات هدم على حياة هؤلاء الأشخاص وسبل عيشهم، فقد “ترقى هذه التدابير إلى مرتبة انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الإخلاء القسري وتعريض الناس لخطر الترحيل القسري، مما يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، بحسب ما ورد في البيان.

وفي هذا السياق، دعت السيدة هيلي التي تشغل أيضا منصبي الممثل الخاص لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، إلى “وقف عمليات الهدم والأنشطة العسكرية وغيرها من التدابير القسرية المتزايدة في مسافر يطا، والسماح لسكانها بالبقاء في منازلهم في أمان وكرامة”. 
كما شددت على أهمية أن يقف مجتمع العمل الإنساني على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لسكان مسافر يطا، “ولكن ينبغي للسلطات، في نهاية المطاف، أن تفي بالالتزامات التي تملي عليها حماية السكان وفقا للقانون الدولي”، على حد تعبيرها.