تمر العاصمة السورية دمشق، وسكانها، بأزمة كهرباء خانقة للغاية، هي الأسوأ خلال سنوات الحرب، وبات الأهالي يصفون دمشق بـ«مدينة الظلام»، بسبب انقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل عن عموم المدينة طوال اليوم.
ومنذ بداية الأسبوع، لاحظ عموم سكان دمشق، تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي تدريجياً إلى أن وصلت في أغلبية الأحياء ما بين 22 – 23 ساعة في اليوم، بينما وصلت في أحياء محيطة بالعاصمة إلى يومين متتالين وبعضها إلى ثلاثة أيام.
وبعدما تلقى قطاع الكهرباء في سوريا خلال سنوات الحرب الأولى ضربات كثيرة، وضعت الحكومة ما تسميه «برنامج تقنين» في دمشق، يقوم على قطع الكهرباء لثلاث ساعات ووصلها لساعتين أو ثلاث ساعات، مع استثناءات لبعض المناطق الراقية في وسط العاصمة، التي تكون فيها عملية القطع أقل من ذلك بكثير.
ومع تفاقم تدهور الوضع الاقتصادي، وأزمات توفر الوقود (بنزين، ومازوت، وغاز منزلي، وفيول) التي تعاني منها مناطق سيطرة الحكومة، بدأت ساعات انقطاع الكهرباء ضمن «برنامج التقنين» تتزايد تدريجياً في مقابل تراجع ساعات الوصل، إذ وصلت ساعات القطع في بدايات الشهر الماضي ما بين 6 – 8 ساعات وساعات الوصل ما بين ساعة وساعتين تتخللهما أيضاً انقطاعات تستمر ما بين 10 – 15 دقيقة، على حين كان الوضع في الأحياء الراقية بوسط المدينة أفضل نوعاً ما، حيث كانت تصل ساعات القطع إلى 4 ساعات والوصل إلى ساعتين متواصلتين.
ولوحظ خلال تفاقم أزمة الكهرباء الحالية، أن طول ساعات انقطاع التيار الكهربائي تعم كافة أحياء المدينة بما فيها الأحياء الراقية، إذ تصل ساعات القطع ما بين 10 – 12 ساعة والوصل ما بين نصف ساعة وساعة.
وعلى الرغم، من الظلام الدامس الذي يخيم على عموم مدينة دمشق في ساعات الليل، فإنه لوحظ وجود حركة مقبولة للمارة في الشوارع الرئيسية والفرعية، حيث يلجأ الناس إلى الشوارع والحدائق العامة للتخفيف عن أنفسهم من حدة موجة الحر العاتية التي تضرب البلاد منذ بداية فصل الصيف، في ظل انعدام التيار الكهربائي لتشغيل المراوح والمكيفات.
ووسط هذه الحال تتحول الأحياء الواقعة على أطراف دمشق إلى مناطق «أشباح»، إذ تكاد تخلو الطرقات من المارة، وتغلق الكثير من المحال التجارية بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات كهربائية، وارتفاع سعره بشكل كبير في السوق السوداء.
وبينما كان مجموعة من الشبان يجلسون ليلاً في إحدى الحدائق العامة في وسط دمشق، ويشيحون بأنظارهم إلى مصابيح الإنارة الموجودة في الحديقة وعلى أرصفة الطرقات وهي مطفأة، قال أحدهم بسخرية لأصدقائه: «الحمد لله… صرنا بلد الأزمات… بلد الطوابير… بلد الجوع… بلد العطش… بلد الفساد، وكمان (أيضاً) حالياً صارت دمشق مدينة الظلام… والله يلي عم يصير (ما يحصل) قمة المسخرة».
وأثار تفاقم أزمة الكهرباء، غضب الأهالي في عموم أحياء دمشق ومحيطها، وبات الأمر حديث العامة في الشوارع وأماكن العمل والجلسات العائلية، وتقول موظفة أثناء العمل أمام زملائها وزميلاتها، «12 ساعة قطع ونص ساعة وصل والله الحكومة ما بتستِحي على حالها»، بينما يرد زميل لها بالقول: «إذا ظل الوضع هيك منيح… الله يجيرنا»، في وقت حفلت فيه صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بانتقادات لاذعة طالت الحكومة.
وعزا وزير الكهرباء في الحكومة السورية غسان الزامل في تصريحات لوسائل إعلام محلية تفاقم أزمة الكهرباء الحالية إلى خروج محطتي «تشرين» و«دير علي» من الخدمة نتيجة «عطل طارئ» في خطوط التوتر العالي التي تربط بين المنطقتين الشمالية والجنوبية، أكد مدير الإنتاج في «المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء» نجوان الخوري، أن انخفاض كميات الغاز أدى إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية وخروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة.
ورغم إعلان الزامل عودة إقلاع محطة «تشرين» وأن أوضاع الكهرباء «ستعود إلى ما كانت عليه»، وإعلان «وزارة النفط والثروة المعدنية» منذ أيام قليلة وضع كل من بئر (شريفة 6) للغاز في المنطقة الوسطى بعد إصلاحه وإعادة تأهيله، وبئر (دير عطية 5) للغاز بريف دمشق الشمالي بالخدمة، إلا أن واقع الكهرباء لم يتحسن.
ويتفاقم تدهور الوضع الاقتصادي، وأزمة توفر الوقود (بنزين، ومازوت، وغاز منزلي، وفيول) التي تعاني منها مناطق سيطرة الحكومة بسبب سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية على أغلب آبار النفط والغاز في شمال وشمال شرقي البلاد، والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى على دمشق.
وكان الزامل تحدث أمام مجلس الشعب في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن «المعاناة الكبيرة» في تأمين الغاز والفيول لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث «يصل للمحطات حالياً ما بين 9 و10 ملايين متر مكعب من الغاز، بينما الحاجة الفعلية هي نحو 18 مليون متر مكعب، إضافة إلى الفيول الذي يصل حالياً منه ما بين 5 و6 ملايين متر مكعب يومياً، بينما تحتاج المحطات إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً».
ويرى الكثير من الأهالي أن الحكومة قد تقدم في المرحلة المقبلة على رفع الدعم عن الكهرباء وزيادة سعر بيع الكيلوواط للمشتركين، للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية، بعد تواصل ارتفاع أسعار البنزين والمازوت والخبز والفيول.
وبعدما كانت تلبية الطلب على الكهرباء في سوريا عند مستوى 97 في المائة قبل عام 2011. انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة خلال سنوات الحرب، حيث تشير بيانات رسمية إلى بلوغها أقل من 27 في المائة بسبب محدودية مادتي الفيول والغاز، بينما يرى خبراء أنها لا تصل حالياً إلى أكثر من 15 في المائة.
ووفق البيانات الرسمية، كان إنتاج محطات توليد الكهرباء في سوريا يبلغ نحو 8 آلاف ميغاواط يومياً قبل اندلاع الحرب، وكانت تمتلك فائضاً من إنتاج الكهرباء تقوم بتصديره إلى دول الجوار، في حين انخفض الإنتاج حالياً إلى ما بين 1500 وألفي ميغاواط يومياً.
وبحسب الخبراء، كانت سوريا ما قبل الحرب تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط في مجال القطاع الكهربائي مقارنة بمساحة البلاد وعدد السكان، حيث كانت تمتلك 9707 محطات توليد، وكان نتاجها الأبرز يأتي من محطات حلب الحرارية الأضخم في البلاد.
وقدرت وزارة الكهرباء، أواخر عام 2019. خسائر قطاع الكهرباء بما لا يقل عن 4 مليارات دولار منذ عام 2011. وقالت في تقرير مصور على صفحتها في «فيسبوك»، إن «70 في المائة من محطات التحويل وخطوط نقل الفيول متوقفة نتيجة الأعمال الإرهابية».