قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، بتغريم السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 130 مليون شيقل (37 مليون دولار) لعائلات 34 إسرائيلياً ممن قتلوا في عمليات نفذها فلسطينيون، وهو أكبر مبلغ تعويضات تقرره محكمة إسرائيلية في مثل هذه القضايا.
وكانت المحكمة قد حجزت على مبلغ 64 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، من الضرائب والجمارك، وأمرت المحكمة حكومة إسرائيل بتحويل بقية المبلغ (66 مليون شيقل) إلى هذه العائلات. وقالت المنظمة القضائية اليمينية المتطرفة، «شورات هدين»، التي بادرت إلى رفع الدعوى باسم العائلات الثكلى، إن «هذا القرار جزئي، وهناك 15 ملف دعوى أخرى تطلب التعويض، رفعتها عائلات إسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية». كما أعلن ممثلو العائلات أنهم سيستأنفون ضد القرار في المحكمة العليا، «لأن المبلغ قليل ولا يعادل الحد الأدنى من معاناة العائلات الثكلى».
يذكر أن العائلات التي تم تجنيدها لرفع هذه الدعاوى، هي بالأساس عائلات يهودية من المستوطنات ومن مختلف أنحاء إسرائيل، توجد بينها عائلة عربية لشخص هرب من الضفة الغربية بعد اتهامه بالعمالة لإسرائيل، وادعى في المحكمة أنه تعرض للاعتقال والتعذيب. وقررت المحكمة أيضا تحميل مسؤولين فلسطينيين، بشكل شخصي، قسطا من الغرامات. وحسب القرار، حكم على الأسرى مروان البرغوثي وأحمد طالب البرغوثي وحسام شحادة وهيثم حمدان، وغيرهم، دفع تعويضات، بدعوى أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذه العمليات. وحمل القاضي، السلطة، مسؤولية قيادية عليا عن هذه العمليات، بقوله: «إنها تقوم بمكافأة الإرهابيين الذين نفذوا تلك العمليات فتصرف لهم ولعائلاتهم مكافآت ورواتب، وهذا يشجع الفلسطينيين على تنفيذ المزيد من العمليات». وعلى أثر ذلك، قررت المحكمة توزيع الغرامات، بحيث تدفع السلطة الفلسطينية 40 في المائة بينما يدفع الأسرى 60 في المائة من التعويضات.
وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية، الثلاثاء، اعتماداً على سابقة قضائية أقرّتها المحكمة الإسرائيلية قبل ثلاث سنوات، زعمت أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، هي الطرف المسؤول عن سلسلة من العمليات التي نفذتها حركة «الجهاد الإسلامي» في أواخر التسعينات ومطلع عام 2000. وحدد القرار المذكور في حينه، أنّ السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن العمليات التي وقعت عشية الانتفاضة الثانية وخلالها، ويمكن مقاضاتها لطلب التعويض المالي لعائلات القتلى.
ولفت موقع «يديعوت أحرونوت»، أمس الأربعاء، إلى أنّ بعض هذه الملفات وقضايا التعويض مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية منذ عشرين عاماً، وتم توحيد ملفات بعض الدعاوى قبل ثلاث سنوات على أثر القرار المذكور بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن كل العمليات، فيما كانت المحاكم الإسرائيلية قبل القرار المذكور تفرض التعويض على السلطة الفلسطينية إذا كان منفذو العمليات من العاملين في السلطة الفلسطينية أو أجهزتها الأمنية.