شدد مجلس الوزراء السعودي، على ما تضمنته كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان من التأكيد على موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق استقراره، ودعوة المجتمع الدولي إلى الإسهام في إرساء دعائم الأمن والسلم «في هذا البلد الشقيق».
داخلياً، عدّ المجلس تصنيف السعودية لـ8 أفراد و11 كياناً، لارتباطهم بأنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بأنه «يجسّد العزم المستمر على استهداف المتسببين في تأجيج العنف وتعريض اليمن وشعبه الشقيق للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية».
جاءت هذه التأكيدات، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في مدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث اطلع على فحوى الرسائل التي بعثها الملك سلمان إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والرسالة التي تلقاها من الرئيس القيرغيزي صادر جباروف.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس، تناول مجمل اللقاءات والاجتماعات والمباحثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين كبار المسؤولين بالسعودية ونظرائهم في عددٍ من الدول؛ بهدف توسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق ومجالات أرحب، وأشاد المجلس، في هذا السياق، بنتائج الدورة الثالثة عشرة للجنة السعودية ـ المغربية، وما عكسته من إرادة مشتركة لتطوير العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات المنشودة، وكذا توافق الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وجدد المجلس ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، من اهتمامها والتزامها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة التغير المناخي، وتحقيق المستهدفات العالمية بإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة، وقدّر جهود الجهات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات وتحسين وتطوير أداء الأعمال.
وأقر المجلس عدداً من الإجراءات، منها: تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون والتصميم بجامعة تسينغهوا في الصين الشعبية للتعاون في مجال الفنون التقليدية، وتفويض وزير العدل، أو من ينيبه، بالتوقيع مع الجانب القبرصي على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل والنظام العام في قبرص، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان.
كما قرر المجلس تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لتعزيز نشر الوعي التقني وإثراء المحتوى العربي التقني.
وقرر تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في السعودية والاتحاد النسائي العام في الإمارات في مجال شؤون المرأة، والموافقة على اتفاقية بين السعودية وهنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي، والموافقة على انضمام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى شبكة «كارين» بصفة مراقب، والموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في السعودية وكل من: جهاز أمن الدولة في الكويت، وجهاز المخابرات الوطني في البحرين، والمديرية العامة للشرطة الوطنية في جيبوتي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأقر المجلس تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 339 وتاريخ 16- 8- 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار، وإيقاف العمل بما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم: 32 وتاريخ 11- 1- 1441هـ، الصادر في شأن الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ونقل ملكية جميع أصول إنتاج ونقل وتخزين المياه، المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو المخصصة لها والمملوكة من قِبل الدولة، إلى شركة حلول المياه، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أو أي من الشركات التابعة لها.
وقرر المجلس الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في السعودية، كما قرر إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي المنشأ بالأمر السامي رقم: خ/ 41362 وتاريخ 25- 10- 1423هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 85 وتاريخ 22- 3- 1431هـ، وتنقل جميع مهمات الصندوق واختصاصاته وأصوله وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية، ووافق على القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها في الشركات المملوكة للدولة، أو أي من أجهزتها الحكومية، أو التي تمتلك فيها أكثر من 50 في المائة من رأسمالها.
من جانب آخر، وافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للصندوق الخيري الاجتماعي، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.