قدمت الحكومة التركية إلى البرلمان مقترحا بميزانية تكميلية قيمتها نحو تريليون ليرة (57.74 مليار دولار) لتغطية الزيادة في التكاليف والتصدي لهبوط العملة المحلية والزيادات الحادة في أسعار الطاقة والتضخم الذي يواصل الجموح بمعدلات غير مسبوقة منذ ربع قرن.
ووقع الرئيس رجب طيب إردوغان المقترح الجديد، الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان أمس، وبدأت لجنة الخطة والموازنة دراسته على الفور حتى يتمكن البرلمان من إقراره قبل عطلة الصيف التي تبدأ في الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وكان إردوغان صرح، الأسبوع الماضي، بأن زيادات كبيرة في الأسعار حدثت، بشكل عام، نتيجة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم وفي تركيا، وبالتالي ظهرت حاجة أيضا لإحداث زيادات في مدفوعات الميزانية.
واستحدثت الحكومة في عام 2021 دعما للوقود والكهرباء والغاز بقيمة 200 مليار ليرة (11.6 مليار دولار) لمساعدة الأسر الفقيرة في مواجهة التكاليف المتزايدة، ومن المتوقع أن يبلغ الدعم 300 مليار ليرة هذا العام، لكن تكاليف الطاقة ارتفعت بوتيرة أسرع كثيرا عن ما كان متوقعا.
وتزايد عبء الميزانية بسبب الزيادات في تكاليف الطاقة وأجور القطاع العام ومعاشات التقاعد والهبوط الحاد لليرة التركية والتكلفة المتزايدة المرتبطة بخطة لحماية الودائع بالعملة المحلية في مقابل الدولار، تم إطلاقها في أواخر 2021 لتخفيف آثار أزمة العملة، التي خسرت العام الماضي 44 بالمائة من قيمتها وتواصلت الخسائر خلال العام الحالي بواقع 25 بالمائة.
واقترحت وزارة العمل التركية زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، بعد أن حث إردوغان المسؤولين على تخفيف عبء الارتفاع السريع للأسعار عن كاهل المواطنين خوفا من اندلاع احتجاجات اجتماعية تؤثر أكثر على شعبيته وشعبية حزب العدالة والتنمية المتراجعة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) العام المقبل.
وجاءت مقترحات وزارة العمل بعدما ظهر اسم تركيا ضمن 11 دولة معرضة لاضطرابات اجتماعية عنيفة على خلفية الأزمة المالية الطاحنة وتدهور الوضع المعيشي.
وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد بيلجن، إن تركيا في وضع يمكنها من تنفيذ ترتيب يجعل جميع الموظفين سعداء في يوليو (تموز) المقبل، مشيرا إلى أنه بالنسبة للزيادة المقترحة في الرواتب في يوليو، فإنها تنبع من واجبنا في حماية موظفينا من التضخم.
وكان إردوغان قال، الخميس الماضي، إننا سنعفي الجميع من فروق التضخم في يوليو واللوائح الجديدة للأجور في يناير، وسنقوم بمراجعة حالة جميع الموظفين والتأكد من استحقاق كل فرد منهم، ولن نسمح بأن يعاني أي مواطن من خلال توسيع مظلة المساعدات الاجتماعية. ويتوقع أن تقر الحكومة زيادة إضافية على الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة في يوليو بعدما طبقت أعلى زيادة في التاريخ في مطلع العام الحالي بنسبة 50 بالمائة.
في الوقت ذاته، ينتظر أن ترفع شركات توزيع الكهرباء أسعار الاستهلاك بنسبة 30 بالمائة مطلع يوليو، وذلك بعد أن اجتمع ممثلوها مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، الخميس الماضي، لبحث الزيادة الجديدة.
وطالب مسؤولو الشركات خلال الاجتماع بزيادة أسعار مبيعات الكهرباء بنسبة 50 بالمائة، مستشهدين بفرق سعر الصرف وزيادة تكاليف الطاقة في الأسواق العالمية.
ورفعت السلطات التركية، في مطلع يونيو (حزيران) الحالي، أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والصناعي بنسب وصلت إلى 40 بالمائة تقريبا، فيما أعلنت زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 25 بالمائة.
وقالت شركة «بوتاش» الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعة وإنتاج الكهرباء، حيث زاد السعر للمنازل بنسبة 30 بالمائة وللاستخدام الصناعي بنسبة 40 بالمائة لمن يستهلك أقل من 300 ألف متر مكعب في السنة، وبنسبة 10 في المائة لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بنسبة 16.3 بالمائة.
في الوقت ذاته، رفعت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15 و25 %.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط من أجل زيادة الأسعار.
وتعد الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي هي الثانية في خلال شهرين فقط، ففي مطلع أبريل (نيسان) الماضي تم رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل بنسب تتراوح بين 35 و50%.
وفي مطلع العام الحالي، رفعت السلطات التركية أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و127% للاستخدام المنزلي وللشركات، في ظل استمرار تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.
كما تطبق السلطات التركية زيادة شبه يومية على أسعار المحروقات، ما أثر بدوره على ارتفاع تكلفة النقل وزيادة أسعار المواد الغذائية في ظل معدل تضخم وصل إلى 73.5% في مايو الماضي، وينتظر أن يقفز إلى 80% قبل نهاية العام.