يقدم التقرير – الذي صدر اليوم الثلاثاء عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)- مؤشراً يقيس النمو الشامل، أي النمو الذي يتيح فرص متساوية وغير تمييزية للجميع للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاستفادة منها.

يحلل مؤشر النمو الشامل قدرة البلدان على تحقيق هذا النمو، مع التركيز على المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية.

وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، “إن مؤشر النمو الشامل الجديد للأونكتاد يضع الناس والكوكب في مركز الاهتمام”.

وأضافت السيدة غرينسبان: “سيساعد ذلك في توجيه سياسات أكثر شمولية تسعى إلى تحقيق الرفاهية للجميع اليوم وفي المستقبل”.

تقدم متفاوت

يشير “نبض أهداف التنمية المستدامة”، وهو تقرير إحصائي عبر الإنترنت يتم تحديثه سنوياً – إلى تقدم عالمي غير متكافئ أو حتى تراجع في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالنسبة للعديد من البلدان والأهداف.

ويوضح أن التقدم قد تدهور في ظل الآثار المعقدة لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وزيادة التأثيرات المكلفة لتغير المناخ.

يستند التحليل إلى مجموعة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والإحصاءات الرسمية ذات الصلة بالتجارة والاستثمار وتمويل التنمية والنقل والتكنولوجيا والانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة.

United Nations

الأونكتاد يحذر من تداعيات جائحة فيروس كورونا على تحقيق أهداف التنمية العالمية

التفاوتات بين البلدان

تصدرت الاقتصادات المتقدمة الترتيب واحتلت المراكز الثلاثين الأولى بحسب المؤشر وعلى رأسها لوكسمبورغ وأيسلندا والنرويج. في المقابل، فإن البلدان النامية في أفريقيا لديها أدنى درجات مؤشر النمو الشامل.

ويظهر المؤشر أن الكثيرين في أفريقيا يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة وأن واحد في المائة فقط من السكان في بعض بلدان العالم يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

أما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، فقد أحرز 12 بلداً نامياً – سبعة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى – تقدماً بارزاً بين عامي 2009 و 2020. وفي المتوسط ، كانت أمريكا اللاتينية أفضل منطقة نامية في هذا الصدد.

وقالت آنو بيلتولا، رئيسة العمل الإحصائي في الأونكتاد، إن المؤشر يؤكد أنه لا يمكن للنمو الاقتصادي أن يكون المقياس الوحيد للتقدم وأضافت: “نحن بحاجة إلى مقاييس أكثر شمولاً وتوازناً لتوجيه الجهود الوطنية والعالمية لسد الفجوات المستمرة داخل البلدان وفيما بينها ومعالجة أوجه عدم المساواة الملحة في الفرص والنتائج”.

تكثيف الجهود من أجل التنمية المستدامة والشاملة

يوضح تقرير “نبض أهداف التنمية المستدامة” دعم الأونكتاد للدول الأعضاء في تنفيذ خطة عام 2030 التي تهدف إلى عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.

ففي عام 2021، بلغ الإنفاق على أعمال التعاون التقني للأونكتاد أكثر من 46 مليون دولار من خلال 217 مشروعاً في 74 دولة.

وعززت هذه المشاريع التقدم نحو الأهداف العالمية للشراكات (الهدف 17)؛ والصناعة والابتكار والبنية التحتية (الهدف 9)؛ والحياة على الأرض (الهدف 15)؛ والعمل اللائق والنمو الاقتصادي الشامل (الهدف 8).

قياس التقدم بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

يعتبر الأونكتاد الوكالة الراعية والشريكة لتسعة مؤشرات لأهداف التنمية المستدامة تتعلق بالتجارة والتعريفات الجمركية وتمويل التنمية والديون والاستثمار والتمويل غير المشروع واستدامة المشاريع.

إلى جانب شركائه، طور الأونكتاد مفاهيم وأساليب متفق عليها عالمياً لتتبع التقدم المحرز في هذه المؤشرات، كما ساعد البلدان على توجيه جهود السياسات بفعالية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في العام الماضي، عقد الأونكتاد 30 حلقة عمل وطنية في أفريقيا وآسيا للمساعدة في تعقب التدفقات المالية غير المشروعة ووقفها، ما يعتبر أساسيا لوقف استنزاف الموارد التي تشتد الحاجة إليها.

وفي آذار / مارس، اعتمدت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة مؤشراً جديداً لأهداف التنمية المستدامة لقياس تمويل التنمية، حيث عينت الأونكتاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كوصيين مشاركين.
وفي إطار هذا الدور، قال الأونكتاد إنه سيساعد البلدان النامية على قياس الموارد المالية للتنمية المستدامة، بإطار طوعي جديد للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ليكون بمثابة مصدر بيانات للمؤشر.