نظراً إلى نمو التجارة الإلكترونية والرغبة في تحسين آلية جمع البيانات المتعلقة بالقطاع، أكدت معلومات رسمية أن الجهات المختصة في السعودية أبلغت جميع البنوك والمصارف بالالتزام بالإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية الخاصة بمشروع تطوير جودة البيانات الذي تمت مشاركته مؤخراً مع جميع المؤسسات ذات العلاقة من قبل شركة المدفوعات السعودية.
وطبقاً للمعلومات، فقد أكد البنك المركزي السعودي على جميع البنوك والمصارف استكمال جميع المتطلبات المذكورة في الإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية المتعلقة بمشروع جودة البيانات، مع الالتزام بمشاركة البيانات بناءً على آلية الإرسال المتفق عليها من قبل شركة المدفوعات السعودية.
وبحسب المعلومات، طالب البنك المركزي المصارف بالعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه مع التأكيد على التزام جميع الأطراف بما نص عليه نظام حماية البيانات الشخصية فيما يتعلق بحفظ وجمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية، على أن يتم استكمال المتطلبات والالتزام بهذا المشروع خلال 20 يوم عمل وتزويد شركة المدفوعات السعودية بالإجراءات التي تم اعتمادها في هذا الشأن.
ومع نهاية العام الفائت، أعلنت «المدفوعات السعودية»، التي تعمل بإشراف كامل من البنك المركزي السعودي، عن حصول شركة الحلول الرقمية العالمية المالية «نيو ليب» على التصاريح الفنية اللازمة لتوفير قبول مدفوعات التجارة الإلكترونية مباشرة عبر الارتباط بنظام «مدى»، التي تستهدف تعزيز بنية قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة.
وبموجب التصريح الفني، ستتمكن «نيو ليب» من تقديم مزيد من الخدمات المطورة للدفع بالبطاقات عبر نظام «مدى» بما يخدم القطاع، الأمر الذي سيسهم في تلبية احتياجات المستهلكين الشرائية وقطاعات الأعمال المختلفة.
وتتمثل الخدمات الجديدة التي ستوفرها بوابة الدفع التابعة للشركة في دعم أنواع جديدة، مثل تخزين بيانات البطاقة بأمان، ومعالجة المدفوعات المجدولة لقيمة الاشتراكات الإلكترونية، والمدفوعات المنفذة لعمليات التفويض المبدئي والإشعارات، ما سيتيح لشريحة أكبر من المتاجر الإلكترونية الاستفادة من هذه التطورات الفنية التي تتطابق من حيث النوع مع عملياتها التشغيلية مثل الفندقة ومكاتب التأجير وتطبيقات التوصيل ومواقع التسوق الإلكترونية.
وتعد شركة المدفوعات السعودية المشغل للبنية التحتية الوطنية للمنظومة، التي يندرج تحتها نظام المدفوعات الوطني «مدى»، وخدماتها في المملكة لتؤدي دور الممكن للقطاع، كما تعمل على تحقيق مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي كجزء من رؤية المملكة 2030 نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على النقد من خلال تعزيز المدفوعات الإلكترونية.
وكان الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، قد كشف مؤخراً عن نمو التجارة الإلكترونية في بلاده لتتجاوز الـ32 في المائة سنوياً، مشيراً إلى أن المملكة تعد من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية.
وأكد القصبي، خلال جلسة عمل حول دور التجارة الإلكترونية في تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية – البريطانية التي نظمها مجلس التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك في لندن أخيراً، أن تعزيز المنظومة أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وترأس الدكتور القصبي وفداً سعودياً رفيع المستوى ويضم في عضويته قيادات من 11 جهة حكومية، إضافة للدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة المشرف العام على مجلس التجارة الإلكترونية، التي ذكرت أن السعودية عملت على تحسن وتعزيز الإصلاحات فيما يخص التشريع والتنظيم في مجال التجارة الإلكترونية، الأمر الذي أوجد فرصاً هائلة للنمو في هذا المجال، مع تنامي السوق في المملكة، ليبلغ حجمها العام الماضي أكثر من 43.2 مليار دولار.