وافق الكونغرس الاستثنائي للاتحاد الدولي للسباحة على انتخاب 24 مسؤولاً لوحدة سلامة الأحياء المائية المشكلة حديثاً، فيما صوت الحاضرون للسويسري مارك كافالييرو لمنصب كبير مسؤولي دائرة النزاهة في وحدة الأخلاقيات والامتثال، وفازت السعودية مها المقرن بمنصب نائب المدير العام للنزاهة في الاتحاد الدولي للسباحة.
وتتكون وحدة تكامل الأحياء المائية من خمس هيئات، مع البروفسور الإسباني ميغيل كاردينال كارو الذي يرأس المجلس الإشرافي.
وينضم إليه كين لالو من إسرائيل نائباً للرئيس، مع وجود كارولين جوييس من فرنسا كعضو رياضي، وميلان ألكيسيتش من صربيا كعضو رياضي ذكر.
وتم الانتهاء من مجلس الإشراف من قبل الأسترالي يوج باكلي والتنزاني أسماء هلال.
ويترأس الهيئة القضائية المسؤول الجنوب أفريقي ريموند هاك، الذي ينضم إليه راشد العنزي نائباً للرئيس، والمكسيكي آنا بينيش والكندي إليوت ساكوتشي والإسباني جوردي لوبيز.
وتترأس السويسرية كاتارينا فيشر اللجنة الاستشارية لمكافحة المنشطات، حيث يشغل الإسباني جوردي سيجورا منصب نائب الرئيس، وبيل بوك من الولايات المتحدة، ولورا لويس من أستراليا، ولبنى سيبتان من باكستان أعضاء.
وتستضيف بودابست بطولة العالم للسباحة بمشاركة أكثر من ألفي سباح وسباحة من 189 دولة.
وانتخبت الجمعية العمومية التي عقدت الأحد، أعضاء وحدة النزاهة في الألعاب المائية، وسيتولون مناصبهم في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، تاريخ بدء الوحدة العمل بكامل طاقتها.
وكان الاتحاد الدولي للسباحة برئاسة حسين المسلم قد صوت لصالح منع الرياضيين الذين وصلوا إلى مرحلة البلوغ الذكورية «المتحولين جنسياً» من التسابق في منافسات السيدات.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه بالإضافة إلى ذلك، سوف يشكل الاتحاد الدولي للسباحة مجموعة عمل بهدف إنشاء فئة منافسة مفتوحة، لكل الرياضيين «بغض النظر عن جنسهم، ونوعهم القانوني، أو هويتهم الجنسية».
ووافق أكثر من 70 في المائة من الاتحادات الأعضاء في المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد الذي عقد في العاصمة المجرية بودابست، أول من أمس، على سياسة إدراج الجنس الجديد خلال الجمعية العمومية المقامة على هامش بطولة العالم في بودابست.
وقال رئيس الاتحاد الدولي حسين المسلم: «يجب أن نحمي حقوق رياضيينا في المنافسة، ولكن أيضاً علينا حماية العدالة التنافسية في بطولاتنا، خصوصاً في فئة السيدات التابعة للاتحاد الدولي». وأضاف: «سأشكل مجموعة عمل لإنشاء فئة مفتوحة في بطولاتنا. سنكون أول اتحاد يقوم بهذه الخطوة».
كان المسلم يتحدث بعدما كشف الاتحاد الدولي للسباحة عن اعتماده سياسة الشمولية التي وافق عليها الأعضاء بعد ذلك.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد الدولي برنت نوفيكي، إن الهيئة الناظمة للسباحة العالمية مصممة على أن تبقي الفصل في المنافسة بين الرجال والنساء.
وأضاف أن الاتحاد الدولي «يدرك أن بعض الأفراد قد لا يكونون قادرين على المنافسة في الفئة التي تتوافق بشكل أفضل مع جنسهم القانوني أو الهوية الجنسية».
وقال إنه بموجب القواعد، ستكون مسابقات الذكور مفتوحة أمام الجميع، لكن «لا يمكن للرياضيين المتحولين جنسياً من الذكور إلى الإناث وللرياضيين ثنائيي الجنس التنافس في مسابقات السيدات أو تسجيل رقم قياسي عالمي، إلا إذا تمكنوا من إثبات أنهم لم يختبروا أي عنصر من عناصر البلوغ الذكري».
وفي النقاش الذي أعقب ذلك، كان الطبيب كريستر ماغنوسون، العضو السويدي في اللجنة الطبية للاتحاد الدولي، من بين الذين اشتكوا من تداعيات أن يضطر صبيان بعمر العاشرة إلى تقرير بدء عملية التحول الجنسي.
وفي العام الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن مبادئ توجيهية، لكنها طلبت من الاتحادات إصدار قانون «خاص بكل رياضة».
وشكل الاتحاد الدولي للسباحة ثلاث لجان خبراء، واحدة طبية وأخرى قانونية وثالثة مكونة من الرياضيين، للنظر في هذه المسألة، ووجدت اللجنة الطبية أن الرجال الذين يتحولون إلى امرأة احتفظوا بأفضلية. وأوضحت الطبيبة ساندرا هانتر من جامعة ماركيت في ميلووكي، أن «بعض المزايا التي يكتسبها الذكور في سن البلوغ هي مزايا هيكلية ولا يخسرونها عند كبت الهرمونات».
وعددت هانتر المزايا الهيكلية التي يحتفظ بها المتحولون من رجال إلى سيدات، وهي «رئة أكبر وقلب أكبر، وعظام أطول، وقدمان ويدان أكبر حجماً».
وخلص الخبراء القانونيون إلى أن سياسة استبعاد معظم السباحين المتحولين جنسياً ستكون قانونية.
ونيابة عن لجنة الرياضيين، قالت السباحة الأسترالية كايت كامبل، الفائزة بأربع ذهبيات أولمبية، إن «دوري هو الوقوف هنا اليوم وإخبار الأشخاص المتحولين بأننا نريدكم أن تكونوا جزءاً من مجتمع السباحة الأوسع، لكن أيضاً أن أقف هنا وأقول: استمعوا إلى العِلم».