أظهرت دراسة جديدة أجراها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في الولايات المتحدة أن الإغلاق الذي فرضته الحكومات حول العالم للتصدي لتفشي فيروس كورونا تسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، نتيجة ارتفاع معدلات السمنة وتعاطي المخدرات وغيرها من العوامل المؤدية إلى الموت.
واقترحت الدراسة أن هناك الكثير من الوفيات الزائدة التي حدثت خلال العامين الماضيين، والتي لم تنتج عن الإصابة بعدوى كورونا، بل كانت «آثاراً جانبية للخيارات والقرارات السياسية»، في إشارة إلى قيام معظم الحكومات بتطبيق إجراءات إغلاق صارمة لفترات طويلة في محاولة للتصدي لانتشار الفيروس.
ولفتت الدراسة إلى بعض العوامل التي زادت من نسبة الوفيات بلغت أثناء عمليات الإغلاق مثل زيادة الوزن والتدخين وشرب الكحول وتعاطي المخدرات وزيادة عنف السلاح.
وكتب الباحثون في نتائجهم: «وجدنا أن المشكلات الصحية غير المتعلقة بتلقي عدوى كورونا لم تتم مراقبتها عن كثب، لتحديد ما إذا كانت سياسات الحكومات تؤدي إلى تفاقمها»، مضيفين أن النتائج التي توصلوا إليها بشأن الأضرار التي لحقت بالصحة أثناء الوباء كانت «مهمة وتاريخية».
وأكدوا أنه «في حين قد يلقي النقاد باللائمة في الوفيات الزائدة على أفعال الأشخاص وخياراتهم الشخصية، وليس السياسات الحكومية العامة فإن هذا ليس عذراً لتجاهل هذا العدد الهائل من الوفيات الذي وقع خلال عامين فقط».
وأشار الفريق إلى أن الولايات المتحدة وحدها سجلت ما يقرب من 170 ألف حالة وفاة زائدة خلال جائحة كورونا، بسبب عوامل ناتجة عن إجراءات الإغلاق.
وأمضوا قائلين إن الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بأميركا ارتفعت بنسبة 13 في المائة خلال الجائحة، مقارنة بـ28 في المائة تسبب فيها الكحول، في حين زادت تلك الناتجة عن أمراض الدورة الدموية بنحو 4 في المائة، وتلك الناجمة عن مرض السكري أو السمنة بنسبة 10 في المائة.
ولفت الفريق إلى أنه، في حين أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا تنتشر بشكل خاص بين كبار السن، فإن الوفيات الناتجة عن الإغلاق ارتفعت بين جميع الفئات العمرية.
وسبق أن أكدت دراسة نشرتها جامعة جونز هوبكنز في وقت سابق من هذا العام إلى أن عمليات إغلاق كورونا حول العالم لم تساهم بشكل ملحوظ في منع الوفيات الناتجة عن عدوى الفيروس، في حين أنها كبدت دول العالم تكاليف اقتصادية واجتماعية هائلة.