أظهرت أرقام رسمية يوم الاثنين أن الاقتصاد البريطاني انكمش على غير المتوقع في أبريل (نيسان) على أساس شهري، وذلك بنسبة 0.3 في المائة، مما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.
وكان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة في أبريل مقارنة بمارس. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير (كانون الثاني) 2021.
ومع ذلك أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1 في المائة عند استثناء تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس «كورونا» والتحصين ضد الفيروس.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة، وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار). وأشار استطلاع لـ«رويترز» إلى نمو 0.4 في المائة في الفترة من فبراير (شباط) إلى أبريل.
ويرجع السبب الرئيسي لتراجع قطاع الخدمات تقلص قطاع العمل الاجتماعي والصحة بنسبة 5.6 في المائة، «حيث تراجعت بشدة اختبارات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونشاط التعقب» بعد إلغاء قيود مكافحة «كورونا».
وأظهر المواطنون دلالات على المرونة رغم ارتفاع معدل التضخم. وربما تظهر الإحصاءات أن المستهلكين يبدون ردة فعل بطيئة على زيادة فواتير الطاقة بنسبة 54 في المائة خلال شهر أبريل الماضي وزيادة الحكومة للضرائب على المرتبات… وأظهرت أحدث بيانات أن المستهلكين يقلصون مشترياتهم من الأغراض غير الأساسية.
وفي سياق مواز، طرحت بريطانيا يوم الاثنين أول استراتيجية قومية للغذاء وتركز على زيادة الإنتاج المحلي لتعزيز الأمن الغذائي، بدلا من معالجة البدانة بعد رفض توصية بفرض ضرائب على الملح والسكر في الأغذية المصنعة.
وقالت الحكومة إن الغزو الروسي لأوكرانيا ألحق ضررا بإمدادات الغذاء وتسبب في ارتفاع الأسعار مما يؤكد ضرورة تعزيز بريطانيا للأمن الغذائي. وأضافت أن الخطة ستحافظ على نطاق واسع على المستوى الحالي من الأغذية المنتجة محليا مع زيادة الإنتاج في بعض القطاعات مثل المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية. وقالت الحكومة إن قطاع الزراعة سيتلقى في المجمل 270 مليون جنيه إسترليني (333 مليون دولار) من الاستثمارات في مجال الابتكار حتى عام 2029.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الاستراتيجية ستدعم المزارعين وتساعد في حماية الإمدادات الغذائية من الصدمات الاقتصادية المستقبلية. وقال في بيان: «من خلال استخدام التقنيات الجديدة والابتكار سنزرع ونأكل المزيد من طعامنا ونتيح وظائف في جميع أنحاء البلاد وننمي الاقتصاد، وهذا بدوره سيساعد في نهاية المطاف على تقليل الضغط على الأسعار».