كشفت صحيفة «زمان» التركية أن ديون تركيا زادت بنسبة 109 في المائة خلال 3 سنوات منذ تطبيق نظام الحكم الرئاسي، الذي تطالب المعارضة بإلغائه والعودة إلى النظام البرلماني.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقلبات الحادة في سعر الصرف منذ أواخر عام 2018 الذي انتقلت فيه تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي، زادت ديون الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير.
ونقلت الصحيفة عن بيانات لوزارة الخزانة والمالية، أن دين الحكومة المركزية، الذي يشمل نفقات المؤسسات مثل البرلمان والرئاسة والسلطة القضائية والوزارات، زاد بنسبة 109 في المائة خلال 3 سنوات.
وبحسب البيانات الرسمية فإن دين الحكومة المركزية كان عند مستوى 969 ملياراً و940 مليون ليرة تركية في يونيو (حزيران) 2018. مشيرة إلى أن ذلك هو تاريخ الانتقال إلى النظام الرئاسي. في ذلك الوقت، كان 42 في المائة من إجمالي ديون الحكومة المركزية التركية (409 مليارات ليرة تركية) بالعملة الأجنبية.
وقالت الصحيفة إن عدم الاستقرار الاقتصادي من أكبر المشاكل في تركيا التي شهدت تغيرات في العديد من المجالات مع النظام الجديد.