بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تطوير القطاع ورفع كفاءة خدماته، يكشف النظام الجديد عن إلزام مقدمي الخدمة ببذل العناية الكاملة لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة في البلاد، وفقاً لما يصدر من الهيئة المختصة بهذا المجال.
ويؤكد النظام، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مقدمي الخدمة عليهم إبرام اتفاقية فيما بينهم لتحقيق ذلك الهدف، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة المستوى للتحقق من كفايته، على أن يتحمل المقدم تكلفة هذه المتابعة في حال ثبوت تقصيره وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين، وهي أن يعاقب بغرامة لا تزيد على 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار) وإيقاف الخدمة محل المخالفة كلياً أو جزئياً وحرمانه لمدة محددة من الحصول على ترخيص، وغيرها من العقوبات المتاحة في هذه المادة.
وتتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، متابعة التزام مقدم الخدمة ببذل المزيد من العناية اللازمة لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة، على أن تحدد المقابلات المالية المشار إليها في المادة الرابعة والتاسعة والثلاثين من النظام، التي تحدد المقابل المالي لكل الخدمات، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، لحين صدور «لائحة ممارسات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها» والعمل بها.
ويودع المبلغ المستقطع من المقابل المالي من الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام التي تنص على أن «يستقطع مبلغ لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية من المقابل المالي من تقديم الخدمات تجارياً لصرفه في تطوير القطاع والبنية التحتية»، في حساب جارٍ لوزارة المالية في البنك المركزي السعودي لمصلحة وزارة الاتصالات.
ويوضح النظام أن ما يستقطع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من المقابل المالي يكون وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام، ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.
ويهدف النظام الجديد لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، وكذلك تشجيع التحول الرقمي والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات والاستفادة منها في جميع المجالات.
ومن أهداف النظام أيضاً تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في القطاع وتنمية الأنشطة الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية.
واجتمع المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أخيراً، مع نظيريه بجمهوريتي رواندا وفنلندا، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والبلدان الصديقة، وبحث سبل دعم آليات التعاون المشترك في مجالات التقنية والابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات الرقمية، إلى جانب لقاءات مع عددٍ من رؤساء كبرى الشركات العاملة في مجالات التقنية المختلفة، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات التقنية والبحث والتطوير والابتكار، كخطوة لتنمية الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على الابتكار في المملكة.
وجاءت الاجتماعات على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المقامة فعالياته حضورياً بمدينة دافوس السويسرية، حيث شملت وزير تقنية المعلومات والاتصالات والابتكار بجمهورية رواندا باولا إنغابير، ووزير النقل والمواصلات بجمهورية فنلندا تيمو هاراكا.
وفي إطار مساعي ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً للتقنية والابتكار، التقى السواحة عدداً من رؤساء كبرى الشركات العاملة في مجالات التقنية والاتصالات، مستهلاً ذلك بلقاء الرئيس التنفيذي لشركة Tech Mahindra تشاندر براكاش، ورئيس مجلس إدارة شركة Bharti Enterprises سونيل بهارتي ميتال، واجتمع مع رئيس «علي بابا غروب» جي مايكل إيفانز، وناقش معهم سبل تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجالات التقنيات الناشئة، ودعم مراكز الأبحاث، وعرض فرص الاستثمار في المملكة.