وقال الخبراء إن “المجلس العسكري غير الشرعي يقدم للمجتمع الدولي مزيدا من الأدلة على تجاهله لحقوق الإنسان بينما يستعد لشنق النشطاء المؤيدين للديمقراطية. أحكام الإعدام هذه، التي أصدرتها محكمة غير شرعية من مجلس عسكري غير شرعي، هي محاولة خسيسة لبث الخوف في نفوس سكان ميانمار.”
وفي مواجهة تزايد انتهاكات حقوق الإنسان، حث الخبراء المجتمع الدولي على ممارسة ضغط أكبر على جيش ميانمار.

وأكدوا أنه “دون فرض تكاليف باهظة على الجيش بسبب هجماته على الحقوق الأساسية، يجب أن نتوقع تزايد عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المجلس العسكري”. “يجب على المجتمع الدولي – بشكل رئيسي الدول الأعضاء ومجلس الأمن – إثبات أن هذه الإجراءات لن تمر دون عقاب وأن يفعل المزيد لاستهداف احتياجات الجيش من المال والأسلحة والشرعية.”

مذابح وقمع وتعذيب..

وأشار الخبراء على أن أحد المدانين هو عضو سابق في البرلمان من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وآخر هو زعيم مجموعة نشطاء جيل 88 التي وقفت في وجه نظام الديكتاتور السابق ني وين. وحكمت عليهم محكمة عسكرية بالإعدام في يناير / كانون الثاني 2022 بتهمتي الخيانة والإرهاب. إذا نُفذت عمليات الإعدام، فستكون أول عمليات إعدام قضائية في ميانمار منذ عام 1988.

وقالوا: “قرار المجلس العسكري المعلن بإعدام النشطاء يوضح كيف يسعى الجيش لاستخدام جميع أجهزة الدولة لملاحقة أولئك الذين يعارضون محاولته إعادة ميانمار إلى الحكم العسكري الاستبدادي”.
وشدد خبراء الأمم المتحدة على أن فرض عقوبة الإعدام يتم بالتزامن مع عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين، والتي تقدر الآن بنحو 2000 شخص.

قال الخبراء: “يجب ألا يغفل العالم عن حقيقة أن أحكام الإعدام هذه تُنفَّذ في سياق قيام الجيش بقتل المدنيين كل يوم تقريبا في هجومه واسع النطاق والمنهجي على شعب ميانمار. قتل الجيش مدنيين خلال المذابح وقمع المتظاهرين وشن الغارات الجوية على مواقع مدنية، وعذب المعتقلين حتى الموت.”

في ميانمار لا توجد ببساطة محاكمة عادلة

وقد حوكم الأشخاص الأربعة وأدينوا في محاكم عسكرية، وقيل إنهم لم يتمكنوا من الاستعانة بمحام خلال الاستئنافات المرفوضة – في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

“في ميانمار اليوم، لا توجد ببساطة محاكمة عادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وقال الخبراء إن يد المجلس العسكري تضغط بقوة على ميزان العدالة وفي ظل هذه الظروف، فإن فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام أمر شنيع بشكل خاص.”
ينص قانون الأحكام العرفية رقم 3/2021، الذي أصدره المجلس العسكري في ميانمار بشكل غير قانوني في آذار/مارس 2021، على تطبيق عقوبة الإعدام على 23 جريمة غامضة ومعروفة على نطاق واسع. والجدير بالذكر أن القانون ينص على إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام على أحكام الخيانة، وهو ما يعني عمليا أي انتقاد للجيش.

منذ الانقلاب العسكري في 1 شباط/فبراير 2021، ورد أنه تم الحكم على ما لا يقل عن 114 شخصا بالإعدام، بما في ذلك 41 شخصا غيابيا.

دون الاعتراف بشرعيته، دعا المقررون الخاصون المجلس العسكري في ميانمار إلى الوقف الفوري والدائم لفرض عقوبة الإعدام وتخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة حتى الآن.

وقال الخبراء: “في الحالات التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بعد، لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تطبيق عقوبة الإعدام كعقوبة ضد الممارسة المشروعة لحقوق الإنسان، مثل حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.”
وأكدوا مجددا أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع فرض عقوبة الإعدام على أي شخص دون سن 18 عاما.

* الخبراء هم:

السيد توماس أندروز، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار؛ السيد موريس تيدبال – بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي خارج نطاق القضاء.يتم تعيين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان لفحص موضوع معين من مواضيع حقوق الإنسان أو حالة بلد ما وتقديم تقرير عنه.
إنهم مستقلون عن أي حكومة ولا يتقاضون أجرا مقابل عملهم.