انضمت فرنسا، الثلاثاء، إلى برنامج الاستكشاف المستقبلي للقمر بقيادة الولايات المتحدة، من خلال التوقيع على «اتفاقيات أرتيميس» الرامية خصوصاً إلى إنشاء «مناطق أمان» لحماية الموارد خارج كوكب الأرض.
وبذلك أصبحت فرنسا الدولة العشرين (بعد كندا واليابان والمملكة المتحدة وأوكرانيا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبرازيل… وغيرها) التي تنضم إلى هذه الموجة الجديدة للبلدان المنضوية في قطاع استكشاف الفضاء، على ما أوضح «المركز الوطني لدراسات الفضاء (وكالة الفضاء الفرنسية)».
وقد وقع رئيس الوكالة، فيليب باتيست، في واشنطن، بحضور مدير «ناسا» بيل نيلسون، نص الإعلان المعروف باسم «اتفاقيات أرتيميس». ويهدف البرنامج الأميركي الذي يحمل الاسم عينه إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر في حدود عام 2025؛ أي بعد أكثر من 50 عاماً من الهبوط التاريخي لمهمة «أبولو 11» على سطح القمر. كما ينص الاتفاق على بناء محطة «لونار غيتاواي» التي سيتم تجميعها في مدار القمر بدءاً من عام 2024، وهي نقطة انطلاق مستقبلية لرحلات مأهولة بعيدة.
و«اتفاقيات أرتيميس» مجموعة معاهدات ثنائية مع الولايات المتحدة، تستند إلى «المعاهدة الدولية بشأن التحكم في الفضاء الخارجي»، الموقعة عام 1967. ورحب فيليب باتيست، في بيان، بالتوقيع قائلاً: «بالنسبة إلى مجتمعنا العلمي وصناعتنا، فإن هذا الإطار الجديد سيجعل من الممكن مواجهة تحديات جديدة والاستمرار في نادي قوى الفضاء الكبرى».
وتلتزم الدول الموقعة بعشرات المبادئ المرتبطة بأنشطتها المستقبلية على القمر، وأيضاً على المريخ أو الكويكبات. ويشمل ذلك على سبيل المثال: شفافية المهام، وقابلية التشغيل البيني للأنظمة، ومساعدة الطواقم في حالات الطوارئ، ومشاركة البيانات العلمية، والحفاظ على المواقع التاريخية.
وهناك إجراء أكثر إثارة للجدل ينص على إمكانية تحديد «مناطق أمان» لتجنب «التدخل الضار» من قبل طرف ثالث، لا سيما لحماية استغلال الموارد، مثل المياه على سطح القمر. في المقابل، تحظر معاهدة 1967 أي «استحواذ وطني» على هذه الموارد. هذه الاتفاقيات التي كشفت عنها الولايات المتحدة عام 2020 لم توقع عليها الصين ولا روسيا، اللتان تخططان لبناء محطتهما القمرية المشتركة معاً.